المشاركون بندوة "العدالة والسلام": المادة 3 بالدستور تعيد الأقباط لأحضان الكنيسة للتسلط عليهم.. البعض سيرغم على التصويت بنعم فى الاستفتاء خوفا من عودة الإخوان.. المادة 219 تجعل المشرع أسير مجموعة جهلة

قال أحمد فوزى، سكرتير عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المادة 219 أحد عوائق الدستور، حيث أن المواطنين الذين تظاهروا فى 30 يونيو الماضى كانوا يرفضون الدولة الدينية، مؤكدا أنه لا يجوز أن يطرح الدستور بعد ذلك مواد دينية، مشيرا إلى أن أى صياغة لهذه المادة مرفوضة تماما، كما أوضح أن من عوائق الدستور هو وجود محاكمات عسكرية للمدنيين، والمادة 36 المتعلقة بحرية المرأة، وتنتهى بعبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية".
وأضاف فوزى، خلال ندوة "دستور 2013 ما له وما عليه فى رؤية شبابية"، الذى نظمته اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مساء أمس السبت، أن الدساتير وجدت لتضمن حقوق الناس وحرياتهم، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة الرئيسية، هى "الكنيسة" و"الأزهر" و"الجيش"، لها تأثير فى تعديل الدستور الحالى، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات هى فى الواقع أقوى من المواطنين.
وأكد سكرتير عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن أعضاء لجنة "الخمسين" لا يسعون لضمان حق التعليم والصحة وغيرها من الأمور الهامة والمرتبطة بالمواطن، لافتا إلى أن ممثلى العمال والفلاحين يطالبون بعودة نسبة العمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية وذلك لأنهم يريدون أن يكونوا أعضاءٌ بالبرلمان، مشيرا إلى أن الدستور قد لا يلبى طموحات المواطنين، ولكن البعض سيرى نفسه مرغما على الموافقة عليه وذلك خوفا من عودة الإخوان مرة أخرى أو يصدر فشل تظاهرات 30 يونيو.
من جانبه، أكد مالك عدلى، مدير شبكة المحامين بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن لديه مشكلة مع مادة 219، وهى أن يكون المشرع المصرى أسير لمجموعة من الجهلة والإرهابيين، وقال: عندما تنص المادة أن "مصادر التشريع هى الأدلة الكلية"، فإن المادة 219 ترسخ للسلطة التنفيذية أن تتحكم فى البرلمان، لأن رئيس الجمهورية يسيطر على شيخ الأزهر، وهذه الخطورة، رافضا أن تضع هذه المادة المشرع أسير لناس أجدد ما قرؤوه كان منذ 600عام، متسائلا: "من سيكتب الدستور؟ ومن سيصيغه؟ وكيف سيصل صوتنا؟ موضحا أن مؤسسات الدولة المصرية قوية جدا ومحاولة تطهيرها يحتاج عقود، لافتا إلى أن مصر بها جهاز إدارى قوامه 6 مليون موظف، وأنه لم يختر أحدا من الشعب لجنة الخمسين، ويرى أنهم غير مجهزين ليكتبوا دستور لدولة حدث فيها ثورة.
وأوضح عدلى، أن دستور نيوزيلندا كُتب من خلال مقترحات لكل مواطن على الانترنت، وصاغها قانونيين فى النهاية، مشيرا إلى أنه عندما يكون ممثل الفلاحين يتكلم فقط علن نسبة 50% من العمال والفلاحين فقط فهو لا يستحق الوجود داخل اللجنة.
وانتقد مدير شبكة المحامين بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدم توضيح لجنة الخمسين كيف ستتم الانتخابات، وكذلك عدم إخراجها مسودة مبدئية، متسائلا: لماذا جعلوا التصويت على الدستور فى جلسة سرية؟ فإن كانت لجنة الخمسين غير حريصة على حق المواطن فى الحصول على المعلومات فكيف سوف تصيغه، فكان الأولى أن تكون جلسات "الخمسين" على الهواء ليعرفوا نبض الشارع.
وقارن عدلى بين الدستور المصرى والبرازيلى قائلا، حقوق العمال فى الدستور البرازيلى وردت فى 19 مادة، وأن الشائع هو المواد المفصلة فى كتابة الدساتير، لأنه أصبح من السهل الالتفاف على أى شئ، مشيرا إلى الدستور يجب أن ينص على "الحق فى الصحة وألا تقل موازنة الصحة عن 15% من ميزانية الدولة"، كما أن الدستور الجديد لم يتضمن أى تعديل فى البنية الإدارية للدولة، ولم يتحدث عن هيكلة وزارة الداخلية وهيئة الشرطة.
فيما قال بيشوى تمرى، عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، إن السلطة كتبت إعلان دستورى فى 2011 مادته الرابعة تحظر إنشاء أحزاب دينية وسمحت بحزب للإخوان وسلمته السلطة، وأن كل من يتكلم عن مدنية الدولة ويوافق على المادة الثانية فهو عبث.
وأكد "تمرى"، أن الأقباط بعدما خرجوا من الكنيسة ليكونوا مواطنين، فإن المادة الثالثة سوف تعيد الأقباط مرة أخرى إليها، لافتا إلى أنهم طالبوا قبل الثورة بقانون أحوال شخصية مدنى، لكن الكنيسة والدولة يتقاسموا السلطة علينا، موضحا أن البابا تواضروس عمل تحرك رائع عندما طالب عمرو موسى بتغيير "المسيحيين واليهود"، لتكون "غير المسلمين"، لكن عمرو موسى نفى وظلت كما هى.
وأشار عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، إلى رفضه نص المادة الرابعة التى تفتح الباب لوجود مرجعية هى "الأزهر"، وقال إن مادة (36) تتحدث عن حقوق المرأة، لكن ذيلت بعبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه إذا وافقت المرأة المسلمة، فلماذا تجبر المرأة المسيحية على الخضوع لشريعة لا تعتنقها.