بالفيديو.. "برهامى" يكشف حقيقة اتفاق الدعوة السلفية و"السيسى" قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة: مبادرة ضمت إعادة تعريف "الفلول"..وإعادة النظر فى حل البرلمان..وقابلنا شفيق لعدم الانتقام من الإخوان

كشف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن مبادرة جرى توقيعها قبل إعلان فوز الرئيس السابق محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية عام 2012، بين المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، والدعوة السلفية، بعد مخاوف الجيش من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم بفوز مرشحها بالانتخابات الرئاسية.
وقال "برهامى"، خلال لقائه بشباب وشيوخ الدعوة السلفية، إنه بعد الاتفاق على بنود المبادرة مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى جرى لقاء بين قيادات من "الدعوة السلفية" والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بهدف ضم الجماعة وحزب "الحرية والعدالة" إلى المبادرة بجانب الأطراف الآتية: "المجلس العسكرى، الدعوة السلفية، حزب النور، مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ووكيلا مجلس الشعب، والمخابرات العامة، ووزارة الداخلية)، حيث أراد المجلس العسكرى أن تضمن كل هذه الجهات تطبيق المبادرة.
وقال برهامى: "من شروط المبادرة، أن من يخالف شروطها نتظاهر ضده"، مشيراً إلى أن المبادرة لم تكتمل بعد رد جماعة الإخوان على لسان المهندس خيرت الشاطر، إلى مكتب "الدعوة السلفية" يفيد بأنهم – الإخوان- قد أنهوا خلافاتهم مع المجلس العسكرى.
ونصت المبادرة التى كشفها الدكتور ياسر برهامى فى الفيديو، على: "توجيه رسالة تطمين قوية لجميع مؤسسات الدولة وجميع أطيافها واتجاهاتها، والحرص الكامل على دعم الدولة الحديثة بجميع عناصرها، وتقديم تعهدات من قبل الرئيس القادم ومؤسسات الحكم تضمن تحقيق الاستقرار داخل الوطن، وتحديد صفة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وجميع أجهزة الحكم بالدولة بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وعدم تصفية مؤسسات الدولة بدعوى مواجهة الفساد، ولكن من خلال إعادة هيكلتها بشكل تدريجى يضمن استقرار كيان هذه المؤسسات "الشرطة، القضاء، المخابرات، المحافظين، والمحليات"، وعدم تغيير بنيتها الأساسية، وتحديد معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء والمناصب القيادية، والاعتماد بشكل أساسى على معيار الكفاءة والقدرة "تكنوقراط"، وإعادة تعريف مصطلح الفلول بضمان عدم استبعاد أية كفاءات منتمية لأى فصيل وطنى بدعوى محاربة الفلول، وإعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور".
وتابع برهامى: "فى مقابل هذه البنود طلبنا احترام نتيجة انتخابات الرئاسة مهما كانت نتائجها، وإعادة النظر فى قرار حل مجلس الشعب، على أن يقتصر على حل الأعضاء الحزبيين وعلى أقصى تقدير الثلث مع إصدار تعديل لبند صلاحية انعقاد المجلس لتكون (50% + 1)، وإعادة النظر فى الإعلان الدستورى المكمل فيما يتعلق بشرط حق الاعتراض لخمس الأعضاء أو باقى الجهات وفصل المحكمة الدستورية فى النزاع بصفتها لا تتدخل فى كتابة الدستور".
كما تضمنت المبادرة لقاءً جمع بين الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية، والدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وكانت لأخذ تعهدات على شفيق فى حال إعلان النتيجة بفوزه بعدم التنكيل بالتيار الإسلامى عامة وبالإخوان المسلمين خاصة، وعدم محو آيات القرآن من مناهج اللغة العربية، وعدم إرجاع الدولة البوليسية، وعدم استعمال العنف فى تفريق المظاهرات من الميادين، كما أكد عليه برهامى اختيار رئيس الوزراء من الإخوان كونهم أكبر كتلة فى مجلس النواب.