نفت وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء أن تكون أجبرت أى لاجئ سورى على مغادرة أراضيها، كما جاء فى بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، موضحة أن طلب القاهرة تأشيرات دخول للسوريين سيتم إلغاؤه مع استقرار الوضع الأمنى. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن "لم يتم ترحيل لاجئ سورى من مصر ما لم يتم إثبات دخوله للبلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو إجراء مخالف للقانون المصرى". وأضاف البيان، أن "الإجراء فى تلك الحالات للأشخاص المرحلين هو اختيار وجهاتهم، دون إجبارهم على الرحيل أو إعادتهم لسوريا". وتحدثت منظمة هيومن رايتس واتش، الاثنين، عن إقدام السلطات المصرية على اعتقال أكثر من 1500 لاجئ سورى طوال أسابيع وحتى أشهر من بينهم 250 طفلا مع أهلهم قبل ترحيل أغلبيتهم. وقالت المنظمة الحقوقية التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "أغلبية هؤلاء أوقفوا فيما كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط فى زوارق بسيطة عبر دفع المال لمهربين". كما اتهمت هيومن رايتس ووتش مصر بمنع اللاجئين، ولا سيما الفلسطينيين الفارين من سوريا من طلب الحماية من المفوضية العليا للاجئين فى الأممالمتحدة وتخييرهم بين الترحيل أو مواجهة "اعتقال لأجل غير مسمى". وقالت المنظمة، فى بيان، إنه ما زال هناك حوالى 300 شخص معتقل بشكل "اعتباطى" فى سجون مراكز الشرطة "المكتظة" من بينهم 211 فلسطينيا وافدين من سوريا. لكن السلطات المصرية اعتبرت بيان هيومن رايتس ووتش غير دقيق ويعتمد على تعميم حالات فردية. وقال بيان الخارجية المصرية، "السوريون يعيشون بشكل طبيعى فى مصر، واندمجوا فى المجتمع المصرى، وهو ما يعكسه حقيقة عدم وجود معسكرات فى مصر للاجئين السورين أو السوريين المشردين". وأوضحت السلطات المصرية أن أكثر من 320 ألف لاجئ سورى وصلوا مصر منذ العام 2011، ما يرفع عدد السوريين المقيمين فى مصر لنحو 750 ألف سورى. وقالت الخارجية المصرية، "وبالتالى فمن غير المعقول أن تصدر أحكام بشأن حالة اللاجئين السوريين فى مصر من خلال تسليط الضوء على الحالات الفردية بهدف التعميم".
