خلال ندوة "التردد فى اتخاذ القرار الاقتصادى".."درويش" يدعو إلى سرعة إصدار قانون منع تعارض المصالح لحماية متخذى القرار.. و"سرى الدين" يعترض على قانون حسن النية.. مؤكدا أنه "يزيد مصاعب محاربة الفساد"

دعا الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، إلى سرعة إصدار قانون منع تعارض المصالح، بالإضافة إلى تحديد تشريع لمحاسبة الوزراء سياسيا، ولكن أمام القاضى الطبيعى، وعند ثبوت وجود جناية يتم تحويله إلى الجنايات.
وأكد درويش- خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "التردد فى اتخاذ القرار الاقتصادى.. أسبابه وعلاجه"، اليوم الأربعاء- أن الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء، لديه مسودة جيدة عن القانون يجب الاستفادة منها.
ومن جانبه قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، إن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات تشريعية دون الدخول فى حسن النوايا، التى يصعب تفسيرها، فضلا عن مراجعة دور الأجهزة الرقابية، والنظر فى دور جهاز الخبراء بوزارة العدل، لافتا إلى إن قانون حسن النية يزيد مصاعب محاربة الفساد.
وأضاف سرى الدين أنه تحت شعار مكافحة الفساد تمت إحالة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عقب ثورة 25 يناير إلى النيابة، وتعددت البلاغات، وكان منها العشوائى والمبهم، وتحت ضغط الرأى العام بدأت النيابة التحقيقات فى كل البلاغات، لتبدأ التحريات التى اتسمت فى جانب كبير منها بعدم الدقة، ما زاد من الأعباء على الموظف العام.
وأشار إلى أن المسئولين يتخوفون من إجراء تسويات أو حل مشاكل، خوفا من تعرضهم للمساءلة، وبالتالى تم اللجوء للتحكيم الدولى فى الكثير من القضايا، ما أساء لسمعة مصر الدولية، والنظر إليها على أنها لا تحترم عقودها، وأساء إلى المناخ العام للاستثمار فى مصر، ورغم أن الهدف كان محاربة الفساد، إلا أن النتائج جاءت عكسية.
ودعت الدكتورة أمنية حلمى، مدير المركز، إلى التفرقة بين متخذ القرار للتربح، والخطأ فى التقدير، فضلا عن مراعاة تناسب العقوبة مع جسامة الخطأ، لتبدأ من التوبيخ والإيقاف عن العمل، وتمتد إلى الحرمان من تولى المناصب، وبعدها تأتى العقوبات المالية والملاحقة الجنائية، مؤكدة أهمية تعزيز الشفافية فى نظر المشتريات العامة، فضلا عن تحديث التشريعات الاقتصادية.