قرر الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، السماح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة المجانية بسداد المصروفات بنظام "التقسيط" على دفعتين الأولى فى نهاية شهر سبتمبر والثانية مع بدء الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا أن المدارس لن تقوم برفع قيمة المصروفات خلال العام الدراسى الجديد لعدم قانونية ذلك. وقال الجمل، فى تصريحات له اليوم، الأحد: "لن نلزم الطالب بأن يسدد أكثر من قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات التى تقدم له وقيمة كتب دليل التقويم فى حالة رغبته فى شرائها". وأوضح الوزير أن قيمة مصروفات العام الجديد تبلغ 57 جنيها للتعليم الثانوى العام و59 جنيها للتعليم الثانوى الفنى "زراعى– تجارى– فندقى– صناعى– دراسات تكميلية"، و44 للمرحلة الإعدادية، و 34 للإابتدائية و28 لمدارس رياض الأطفال، فيما يقدر ثمن كتب دليل "تقويم الطالب" ب 55 جنيها للتعليم الثانوى العام، و45 جنيها للمرحلة الإعدادية و35 للابتدائية ويتم دفعها خلال شهرين من بدء الدراسة، على أن يشهد هذا العام عدم ربط تسلم الكتب الدراسية بدفع المصروفات. وأصدر الجمل قرارا وزاريا، صباح اليوم، نص على عدم تحصيل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية من طلاب مدارس التربية الخاصة، والمدارس الصغيرة، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال "ذوى الظروف الصعبة"، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين غير القادرين، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن، كما سيتم استثناء طلاب فصول رياض الأطفال من سداد قيمة "خامات امتحانات النقل". ونص القرار الوزارى، الذى حمل رقم 216 لسنة 2009، على تحصيل رسم إضافى على طلبات الالتحاق التى يقدمها التعليم الثانوى العام والفنى والعائدين من الدول العربية، وشدد القرار على عدم تحصيل رسوم الامتحانات إلا فى الفصل الدراسى الأول فقط. وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن قيمة المصروفات ستنفق فى عدة جهات، أهمها دعم مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، والاتحادات الطلابية والرياضية، ومعامل العلوم والحاسب الآلى والصيانة، والنشاط الرياضى والفنى والمكتبات، وتغطية نفقات امتحانات النقل، ورعاية الطلاب الأيتام، والتأمين على حياة الطلاب، وتنمية الحسابات الخاصة بالوزارة، وتحديث متحفها التعليمى.
