أيام قليلة وينتهى قرار حظر التجوال والطوارئ، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وتم تطبيقه على 7 محافظات من بينها السويس لمدة 3 أشهر، بعد قرار بفرض حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، عقب أعمال الشغب والعنف من جانب أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان فى 14 أغسطس الماضى، حيث تم حرق وتدمير كنيستين ومنشآت عامة وخاصة، ومحلات تجارية يمتلكها مسحيون، والتعدى على قوات الجيش والشرطة وحرق مدرعات القوات المسلحة والداخلية. المتابع جيدا للسويس نظرا لموقعها الجغرافى وسخونتها دائما فى الأحداث السياسية، سيجد أن "السوايسة" على مدار 3 أشهر لم يخترقوا نهائيا حظر التجوال، وكانوا نموذجا فى الالتزام على عكس ما حدث فى عهد محمد مرسى الرئيس المعزول، الذى فرض الحظر على مدن القناة فى 27 يناير 2013 بقرار جمهورى، رقم 45 لسنة 2013، حيث خرج شعب السويس بالآلاف للميادين فرحا بحظر التجوال، وكان يتم تحديد موعد التظاهر بعد ساعات حظر التجوال، رافضين للقرار والأحداث التى شاهدتها البلاد فى هذا الوقت من سقوط شهداء حقيقيين يدافعون عن ثورة 25 يناير، ورافضين للقرارات الجمهورية التى كانت تصب فى صالح تنظيم الإخوان فقط، ورفضا لسياسة الأخونة والإعلان الدستورى المعيب فى ذلك الوقت، وتحصين قرارات الرئيس آنذاك. وخلال 3 أشهر، سنجد أن الإخوان خسروا شعبية واسعة فى محافظة السويس، فالمظاهرات التى كانت تخرج بما يزيد عن 4 إلى 5 آلاف مؤيد من أعضائهم وأنصارهم أصبحت على مدار أسابيع لا تزيد فى أحسن الأحوال عن 1500 متظاهر، وتتفاوت الأعداد من جمعة إلى أخرى، فأصبحت هناك أماكن محظور على الإخوان التظاهر فيها بل مطاردين إذا قاموا بالقرب منها، وهى أماكن "ميدان الأربعين وميدان الترعة ومنطقة أبو العزائم، وحى السويس"، وذلك بسبب كثرة اشتباكاتهم وشغبهم مع المواطنين فى هذه المناطق. واستخدم الإخوان خلال شهور الحظر والطوارئ بالسويس، كافة الطرق من أجل حشد المواطنين، سواء عن طريق "الفيس بوك" ودعوة كوادر الإخوان فى المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية، للحشد ضد الجيش، وكانت أول مواجهة حقيقية بعد قرار الحظر بيومين فى 16 أغسطس، فى محاولة لخرق حظر التجوال، ورفض الحالة الثورية التى تعيشها البلاد عقب ثورة 30 يونيه ومحاولة الاعتصام فى ميدان الأربعين، وعدم الالتزام بالقانون، وتعليمات الجيش، وذلك بعد حرق كنيستين وتدمير وسرقة مدرسة الفرنسيسكان التى يملكها مسيحى، وحرق وتدمير قرابة 15 سيارة حكومية، وخاصة وتدمير 5 مدرعات لقوات الجيش الثالث. وجاء رد الجيش والشرطة قويا بعد كافة المحاولات بالطرق القانونية والودية، باحترام الإخوان للحظر، وتم إنهاء الاعتصام وتطبيق القانون حيث سقط 15 قتيلا، و64 مصابا بطلق نارى معظمهم فى الفخذ والساق، عقب ذلك حاول الإخوان بشتى الطرق حشد المواطنين عن طريق عمال شركات العين السخنة، ومنطقة عتاقة الصناعية للخروج فى المظاهرات، وحشد المواطنين للتظاهر يوميا، ولكن باءت المحاولات بالفشل وكانت الأعداد تتفاوت كل يوم عن الآخر، فتظهر أعداد كبيرة نسبيا يوم الجمعة، واستغلال لأعداد المصلين بصلاة الجمعة، أما باقى الأسبوع فلا تزيد التظاهرات عن قرابة 1500 شخص. وخلال الشهر الأول من الحظر والطوارئ شهدت السويس 4 وقائع تعدى على قوات الجيش الأولى الجمعة 16 أغسطس، عندما كانت تطارد الفرقة 19 المخالفين بقرار حظر التجوال بمنطقة المثلث، فقام مجهولون بإطلاق طلقة "آر بى جى" على القوات بمنطقة مزلقان المثلث أول طريق السويسالإسماعيلية، ولم تصب أحدا، ويوم 15 أغسطس، قام مجهولون باعتلاء أحد الأبراج السكنية المواجهة لبنك مصر بمنطقة أبو العزائم، وقام بإطلاق عدد من الطلقات على القوات، وتم إعلان الاستنفار الأمنى فى المنطقة عقب ذلك، وفى نفس اليوم قام مجهولون يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق النيران على كمين الجيش بالقرب من مبنى حرس الحدود بطريق الكورنيش القديم وفروا هاربين. وتأتى الواقعة الأبرز والأخيرة، وهى واقعة العثور على 3 دانات مساء الجمعة، 6 سبتمبر معدة للتفجير على خط السكة الحديد، وكانت تستهدف أحد القطارات، كما كان تم العثور على جسم غريب بشارع صلاح الدين التجارى يوم الجمعة 23 أغسطس وتردد، وصرح مسئولون بمديرية أمن السويس، بأن قنبلة معدة للتفجير وتبين بعد فحصها أنها على شكل قنبلة معدة للتفجير، ولكن تم الاكتشاف أن الجسم سلبى ولا يمثل خطورة. كما تمكنت قوات الجيش الثالث الميدانى، يوم 21 أغسطس من ضبط تركى يدعى "رشاد وزا الترك " بالغ من العمر 46 عاما، مواليد 27 يوليو1967، ويحمل جواز سفر رقم 245800، حيث تبين أولا أنه يقيم بشكل غير شرعى فى السويس، وبفحص الجهاز الحاسب الآلى الخاص تبين أنه شارك فى مظاهرات واعتصام رابعة وعلى علاقة بتنظيم الإخوان، وجميع تحريات الأمن الوطنى أثبتت هذه الوقائع، وتم توجيه له تهم التخابر والاتصال بتنظيم الإخوان. كما تم ضبط قرابة 75 قياديا، وعنصر إخوانى عن طريق الأمن الوطنى متورطين فى أعمال عنف، وضبط 70 شخصا ينتمون لجماعات إسلامية وعناصر إخوانية عن طريق الشرطة العسكرية والمدنية متورطين فى نفس التهم وصادر لهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية والعامة، حيث تم ضبط قرابة 76 شخصا، وقررت المحكمة العسكرية تبرئة 18 من هؤلاء "أحمد محمود عبد العال – محمد غريب عبد الستار – محمد مجدى عبد الكريم – طه محمد إبراهيم عوض – محمود كامل علام – عصام صلاح الدين مصلحى- عبد الله عصام محمود – يحيى محمود محمد حامد- أحمد عبد ربه محمد مصطفى – أحمد سليمان عبد السلام رضوان – عبد الرحيم عبد الحكيم عبد الفتاح – أحمد محمد أحمد أبوعوف- " أحمد صبحي- سعيد رمضان- حمدى محمد إبراهيم". وتم حبس على 52 آخرين من بينهم 3 بالمشدد 15 عاما وآخر بالمؤبد، وهم أحمد حسن فواز "مؤبد"، ومحمود عبد الهادى عباس حكم 15 سنة، وسمير على عبد الظاهر 15 سنة، ومحمد عبد الحميد عبد الفتاح 15 سنة. ومن جانبه، كثف اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى، خلال شهر حظر التجوال من جولاته بمنطقة المجرى الملاحى للقناة، الذى كان يتفقدها شبه يوميا، بالإضافة إلى زيارة كمائن التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدى، وكمين الكيلو61 و109 بطريق السويسالقاهرة، وكان يطمئن على إجراءات التأمين، والشد من همم القوات للدفاع عن المواطنين والمنشآت الحيوية ضد أى عمليات تخريب. وفى الجانب التنفيذى، قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولات مكوكية بكافة أنحاء المحافظة، كانت المدارس ومشاكل الصرف والصحة لها نصيب الأسد من هذه الجولات، من أجل حل كافة المشاكل التى تواجهها المحافظة، كما كثف اللواء خليل حرب مدير أمن السويس جولاته المكثفة بالشوارع، ونشر القوات والأشراف بنفسه على الكمائن وتفتيش السيارات. وقام قائد الجيش الثالث بحضور المحافظ ومدير الأمن بعقد عدة لقاءات مع بدو السويس، وشيوخ القبائل العربية لتوحيد الصف لمحاربة الإرهاب، وقام البدو بإعلان تأييدهم للجيش والوقوف مع القوات المسلحة ضد التطرف والإرهاب الفكرى والدينى للتنظيمات السياسية، التى ترعى ذلك الإرهاب، وحرص قائد الجيش على شرح الموقف السياسى باستمرار للجنود خلال جولاته، بالإضافة إلى القوى السياسية والتنفيذية من خلال لقاء موسع عقد بمقر القيادة 19 أغسطس الماضى. ومن جهتها، شنت قوات الأمن حملات مكثفة خلال أشهر الحظر برئاسة العميد عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية ومعاونة ضباط المباحث بجميع الأقسام بعد التنسيق مع اللواء خليل حرب مدير الأمن، تمكنت الحملات من ضبط 20 بنادق آلية، و155 سلاحا ناريا، و400 طلقة خلال حملات موسعة لقوات الأمن بجميع الأحياء، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع السلاح بمناطق الألبان وحى فيصل والمنطقة الصناعية. كما تم ضبط 44 قضية تموينة، وإحباط تهريبه يبلغ نصف مليون لتر سولار، بنزين مدعم وضبط مخزن لتهريب المواد البترولية المدعمة بالمنطقة الخلفية لإدارة المرور تابعة لأحد الأشخاص، كما تم ضبط قرابة 550 سلاح أبيض، و150 مشتبها فيهم، و60 كيلوبانجو و14 كيلو حشيش.