قال وزير النفط والغاز العمانى، أمس الأحد، إن برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبب هدرا ضخما فى الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها وذلك فى تحذير رسمى نادر بشأن تنامى الطلب فى المنطقة. وتدعم دول مجلس التعاون الخليجى الست أسعار الطاقة دعما كبيرا مما يقلل حوافز ترشيد الاستهلاك وسط نمو سكانى سريع. وتحتل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم المركز السادس عالميا كأكبر مستهلك للخام رغم أن اقتصاد المملكة يأتى فى المرتبة العشرين بين أكبر اقتصادات العالم، ودول مجلس التعاون الخليجى من أقل الدول فى ترشيد استخدام الطاقة على مستوى العالم. وتؤدى الزيادة الضخمة فى الطلب المحلى إلى كبح صادرات الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من الغاز. وقال الوزير محمد بن حمد الرمحى خلال مؤتمر للطاقة فى أبوظبى إن منطقة الخليج تهدر كميات كبيرة من الطاقة وإن استهلاكها أصبح يشكل تهديدا ومشكلة خطيرة مضيفا أن الدعم أصبح المشكلة الكبيرة، وأن دول المنطقة بحاجة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء. وقال: "فى بعض الدول بمنطقتنا الكهرباء بالمجان والناس يبقون أجهزة التكييف تعمل طوال الصيف حتى عندما يسافرون لقضاء العطلات. هذه جريمة. "أحجام السيارات تزيد واستهلاكنا يزيد والسعر شبه مجانى. ينبغى أن نبعث بإشارة إلى جيوب الناس". ولم يتضح بعد إذا كان الرمحى يلمح إلى تغيير جديد فى سياسات تسعير الطاقة فى عمان وهو أمر حساس من الناحية السياسية، وجاءت تصريحاته قوية على غير المعتاد لوزير خليجى، حيث يميل المسؤولون فى المنطقة إلى تفادى توجيه النقد العلنى للسياسات القائمة منذ أمد طويل. وفى إصلاح نادر من نوعه أعلنت عمان عن خطط فى أوائل 2013 لزيادة أسعار إمدادات الغاز إلى المصانع لمثليها إلى ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكن الأسعار تظل رخيصة بالمعايير العالمية. وتواجه عمان ضغوطا ملحة للإصلاح بدرجة أكبر من جاراتها الخليجيات الأكثر ثراء، حيث إن مواردها للطاقة أقل. وحذر صندوق النقد الدولى من أن ميزانية السلطنة قد تواجه عجزا فى الأعوام القادمة نظرا لزيادة الإنفاق العام فى الفترة الأخيرة. وفى 2010 رفعت حكومة الإمارات أسعار البنزين إلى 1.72 درهم (0.47 دولار) للتر لتخفيف عبء الدعم وتشجيع ترشيد الاستهلاك، لكن خطط رفع الأسعار تجمدت بعد اندلاع انتفاضات الربيع العربى فى العام التالى تفاديا لإثارة الاستياء الشعبى. ومازالت أسعار الديزل فى عمان رخيصة وهو ما يدفع سائقى الشاحنات الإماراتية إلى عبور الحدود للتزود بالوقود. ويعنى النمو السكانى والانخفاض المصطنع فى أسعار الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجى - السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان - أنه سيكون على تلك الدول التى يعتمد عليها العالم منذ فترة طويلة فى الحصول على احتياجاته من النفط والغاز أن تنفق بكثافة على مدى السنوات العشر القادمة لتلبية حاجاتها المحلية من الطاقة. وأظهرت دراسة نشرتها آى.إتش.إس للاستشارات اليوم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمار أكثر من تريليون دولار على مدى السبعة عشر عاما القادمة لتلبية متطلباتها من الغاز والكهرباء. ومن المرجح بحسب تقديرات آى.إتش.إس أن يزيد الطلب على الغاز الطبيعى فى دول مجلس التعاون الخليجى أكثر من 50% من 256 مليار متر مكعب فى 2011 إلى 400 مليار متر مكعب فى 2023. وقالت آى.إتش.إس إن الطلب على النفط سينمو أكثر من 50% أيضا فى الفترة نفسها من نحو أربعة ملايين برميل يوميا إلى أكثر من 6.2 مليون برميل يوميا.
