اليوم.. الائتلاف السورى المعارض يناقش فى اسطنبول شروط مشاركته بجنيف2

تعقد الهيئة العامة ل"الائتلاف الوطنى" السورى المعارض، أكبر تجمعات المعارضة السياسية السورية، اجتماعا، اليوم السبت فى مدينة اسطنبول التركية لمناقشة عدد من القضايا، فى مقدمتها المشاركة فى مؤتمر جنيف2 الخاص بالأزمة السورية، ومشاركة إيران بالمؤتمر، ودعوة موسكو لعقد لقاء بين ممثلين عن الائتلاف وممثلين عن الحكومة السورية بخصوص إيصال مساعدات إنسانية.
وذكرت وكالة "مسار برس" الإعلامية التابعة للائتلاف، أن الهيئة العامة ستناقش اليوم مجموعة من الشروط لحضور مؤتمر جنيف 2، منها "توافر مناخ ملائم قبل انعقاد المؤتمر وضمان التزام كافة الأطراف بخطوات جدية لمواجهة الأوضاع الإنسانية فى سورية، والسماح بمرور القوافل الإغاثية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل عمل منظمات الصحة العالمية فى مناطق انتشار الأمراض والأوبئة".
وتتضمن شروط الائتلاف، بحسب الوكالة، "الإفراج عن المعتقلين بدءا بالنساء والأطفال والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب، إضافة إلى وقف القصف العشوائى للمدنيين".
وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة السياسية فى الائتلاف طرحت أيضا "عددا من النقاط الواجب توفرها لضمان جدية المفاوضات ونجاحها، من بينها إعلان الدول الراعية والمشاركة فى جنيف2 التزامها بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف الأول الصادر فى يونيو 2012، وذلك حسب قرار مجلس الأمن الدولى 2118 الصادر فى سبتمبر 2013".
وتشترط الهيئة السياسية للائتلاف "لحضور إيران أن تؤكد اعترافها بالحقوق الأساسية للشعب السورى وبسيادة سورية واستقلالها وأن تسحب القوات الموالية لها فى سورية وتوقف دعمها لنظام (الرئيس السورى بشار) الأسد".
وتناقش الهيئة العامة للائتلاف مسألة تمثيل المعارضة السورية مع التصويت على اقتراح أن "يكون الائتلاف الوطنى هو وحده المسئول عن تشكيل الوفد الذى سيمثل المعارضة فى المؤتمر، وأن يقود الائتلاف ذلك الوفد بوصفه الممثل الشرعى للشعب السورى".
ويناقش المشاركون فى الاجتماع مصير الأسد ومعاونيه، حيث تشترط الهيئة السياسية "ألا يكون له أى دور فى المرحلة الانتقالية وما بعدها، وأن يستبعد مسئولو النظام المتورطون فى جرائم من العملية السياسية، وأن يحولوا للجهات القضائية لمحاكمتهم".
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع اشتراط إعلان النظام السورى "قبوله بنقل السلطة كاملا إلى هيئة حكم انتقالى تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات، بما فيها السلطات الرئاسية التى نص عليها الدستور السورى الحالى، والتى تشمل أجهزة الجيش والأمن والشرطة والاستخبارات".