"المالية" تقلص مدة الإفراج الجمركى المؤقت للسيارات واليخوت ل6 أشهر

أصدر وزير المالية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يقضى بتعديل المادة 157 من اللائحة، لتحديد مد مدة الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت، بمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
ونص القرار الصادر برقم 491 لسنة 2013، على استبدال الفقرة الثانية من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالنص الآتى: "يجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار إليها، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك لأسباب مبررة يقبلها".
جدير بالذكر أن النص القديم كان مفتوح المدة، وهو ما حدده القرار، للحد من تجديد مدة الإفراج المؤقت على السيارات.