"الدميرى" فى 100 يوم.. طهّر وزارة النقل من الإخوان.. وجمد خطة المحظورة بخصوص قناة السويس.. ووضع مشروعاً لإنشاء سكة حديد جديدة.. لكنه فشل فى إعادة القطارات بكاملها أو فتح محطتى مترو السادات والجيزة

مر 100 يوم على تعيين الدكتور إبراهيم الدميرى وزيرا للنقل يوم السبت الماضى، ففى 22 يوليو حلف الدكتور الدميرى، أستاذ تخطيط النقل والمرور اليمين الدستورية كوزير للنقل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى مع المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل اللذين تأخر اختيارهما عن باقى تشكيل حكومة ثورة 30 يونيو، بعدما أثار اختياره جدلا بين بعض القوى السياسية التى وجهت إليه اتهامات بالمسئولية عن حادث حريق قطار الصعيد الشهير، فضلا عن أن فترة وجوده الأولى بالوزارة شهدت حادث سقوط الطائرة بيونج قبالة السواحل الأمريكية فى أكتوبر 1999.
الدكتور الدميرى البالغ 74 عاما، وخريج هندسة القاهرة عام 1962، وحاصل على الدكتوراه فى تخطيط النقل والمرور من جامعة "آخن ألمانيا" عام 1973، تولى مسئولية وزارة النقل فى الفترة من أكتوبر 1999 حتى فبراير 2002، حيث ترك الوزارة فى أعقاب حادث حريق قطار الصعيد، والذى برأ نفسه منه مؤكدا ل"اليوم السابع" فى أول حوار له عقب توليه الوزارة للمرة الثانية فى حكومة الببلاوى، أن هذا الحادث نتيجة عمل إرهابى متعمد، وأنه كشف هذا للقاضى الذى برأ جميع مسئولى السكة الحديد من المسئولية عن الحادث.
مع مرور 100 يوم على تولى الدميرى مسئولية الوزارة للمرة الثانية كان تطهير الوزارة وهيئاتها من أغلب أعضاء جماعة الإخوان المحظورة أهم إنجازاته خلال هذه الفترة القصيرة، حيث استبعد الدميرى غالبية قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وكذلك المقربين منها بالوزارة، الذين جاء بهم الوزير الإخوانى السابق حاتم عبد اللطيف أثناء توليه مسئولية الوزارة قبل ثورة 30 يونيو، إلا أنه مازال موجوداً بالوزارة بعض المسئولين المحسوبين على عبد اللطيف وأبرزهم المهندس رمزى محمود لاشين، رئيس هيئة الطرق والكبارى المحسوب على جماعة الإخوان.
وكانت أبرز قرارات الدميرى لتطهير الوزارة من أعضاء الجماعة المحظورة إلغاء الإدارة المسماة "التنسيق والمتابعة" التابعة لمكتب الوزير، واستبعاد أعضاء هذه الإدارة، والتى استحدثها الوزير الإخوانى حاتم عبد اللطيف قبل ثورة 30 يونيو بهدف السيطرة على كافة هيئات وشركات الوزارة من خلال أعضاء هذه الإدارة المنتمين والمقربين من الجماعة، كذلك استبعد الدميرى المستشارين المحسوبين على الجماعة من ديوان الوزارة، كما غير عدداً كبيراً من رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة بعدما رأى أنهم يعملون لصالح تنظيم الإخوان، وكان أبرز هؤلاء الدكتور عبدالمنعم أمين، القيادى بالجماعة والذى كان يرأس الهيئة القومية للأنفاق.
الدميرى أعلن منذ أيام عن تجميد خطة الإخوان الخاصة بتطوير محور قناة السويس، والتى كانت مسماها "مشروع تطوير إقليم قناة السويس"، وذلك بعدما اعتبرها الكثير أنها تستهدف تنفيذ مشروعات محددة على جانبى قناة السويس لصالح دول بعينها، مما يهدد الأمن القومى المصرى، وكشف عن وضع خطة جديدة لتطوير قناة السويس تختلف تماما عن الخطة التى وضعتها حكومة الإخوان، تشمل تطوير قطبى القناة شمال وجنوب، على أن تكون الخطة الجديدة تحت إشراف هيئة قناة السويس نفسها.
كما بدأ الدميرى عقب توليه مسئولية الوزارة فى وضع خطة قومية لإنشاء شبكة سكك حديدية جديدة تمتد من الإسكندرية مرورا بالقاهرة إلى أسوان، على أن تكون فوق كبارى علوية، بهدف تشغيل قطار مكهرب وآخر فائق السرعة عليها، بحيث تكون على دورين، الأول للقطار المكهرب، والثانى للقطار فائق السرعة، وأكد أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الشبكة الجديدة، وأن الشبكة الحالية ستكون قاصرة على قطارات الأقاليم التى تربط المراكز والقرى بعد تنفيذ الشبكة الجديدة، لافتا إلى أن الإنفاق على الشبكة الحالية يعتبر إهدار مال عام.
الدميرى زار منذ أيام الموقع المقترح لإنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية فى جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، لكى يبدأ فى إعداد دارسة تفصيلة لتنفيذ هذا المشروع القومى للبلدين، تشمل جدواه الاقتصادية والإيرادات التى ستعود على البلدين جراء تنفيذه، فضلا عن وضع دراسة فنية لتنفيذ هذا الجسر، ولفت حينها أن طول الجسر سيصل إلى 30 كم، وأن الجزء المعلق فيه سيمتد إلى 350 متراً، وسيتم استخدامه فى مد خطوط كهرباء وغاز وبترول عبر جسم الجسر، بالإضافة لاستخدامه فى نقل الركاب والسيارات.
المتابعون يرون أنه إذا كان الدميرى أعلن عن شروع الوزارة فى إعداد الدراسات لتنفيذ عدد من المشروعات القومية إلا أنه يُأخذ عليه أن قراراته قليلة، وحركته بطيئة، فلم يقم طوال فترة توليه المسئولية فى حكومة الببلاوى سوى بأربع زيارات ميدانية، كما أنه لم تظهر حتى الآن أى تأثيرات إيجابية على هيئات وشركات الوزارة منذ قدومه، حيث إن حالها لم يتغير، كما أنه مازال يحتفظ ببعض المسئولين المحسوبين على جماعة الإخوان وعلى رأسهم رئيس هيئة الطرق والكبارى.
كما يرى المتابعون أن الدميرى لم ينجح حتى الآن فى إعادة تشغيل حركة القطارات بكامل طاقتها رغم تعهده أكثر من مرة باستئنافها مجددا فى مواعيد محددة، دون أن يحدث شىء، ونفس الوضع بالنسبة لمحطتى مترو أنور السادات والجيزة المغلقتين منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث اعتاد إلقاء المسئولية عن استمرار إغلاق المحطتين واستمرار إيقاف حركة القطارات على الجهات الأمنية.