رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار يحذر من كارثة إنسانية بقطاع غزة

أكد النائب جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قطاع غزة وصل بالفعل إلى حد الكارثة الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلى وأزمات المياه والكهرباء، داعيا إلى تدخل دولى عاجل لتفادى آثار هذه الكارثة الخطيرة.
وشدد الخضرى- فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة غزة ظهر اليوم الخميس- على أن الوضع فى غزة يتطلب من الجميع عدم التفكير فى حسابات سياسية أو غيرها والعمل الفورى والسريع لإنقاذ مليونى شخص يعيشون فى القطاع.
وجدد التأكيد على أن الاحتلال الإٍسرائيلى هو من يتحمل مسئولية الحصار وتبعاته نتيجة إغلاق كافة المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئيا ولا يسمح بالتصدير ويفرض قوائم ممنوعات على السلع، إلى جانب منع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لليوم الثامن عشر على التوالى.
وكانت إسرائيل قد سمحت قبل نحو شهر بإدخال 140 شاحنة مواد بناء بشكل يومى للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية للمرة الأولى منذ فرض الحصار قبل سبع سنوات، لكنها منعتها بعد أسبوع من القرار عقب اكتشاف نفق للمقاومة فى 13 أكتوبر الماضى يمتد من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل لمسافة 2.5كم، وتبنته كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس.
وشدد الخضرى على أن منع دخول مواد البناء له آثار خطيرة وكارثية وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع العمال وشركات المقاولات والمؤسسات المالكة والمؤسسات العاملة فى هذه المجالات، موضحا أن قرار المنع أدى إلى تعطل مشروعات بقيمة 200 مليون دولار من ضمنها 75 مليون دولار لصالح وكالة "الأونروا"، و40 مليون دولار لدول مجلس التعاون الخليجى، والمتبقى للقطاع الخاص وباقى المؤسسات الدولية، كما تعطلت 25 مدرسة عن إكمال بنائها، ومشاريع بنى تحتية تتعلق بالمياه والصرف والصحى ومرافق تعليمية.
وفيما يتعلق بالوضع الصحى، أشار الخضرى إلى أن 500 صنف دواء تتعامل معهم وزارة الصحة بغزة 30% منها رصيدها صفر، و900 صنف مستهلكات طبية منها 45% رصيدها صفر، مناشدا الجميع بالتحرك العاجل لمد قطاع غزة بالدواء واحتياجات المستشفيات، داعيا الوفود التضامنية التى زارت غزة للعمل والسعى لإنقاذ الوضع الصحى بالقطاع.
وفى الجانب البيئى، لفت إلى أن 95% من المياه غير صالحة للشرب على الإطلاق، لكنها لا تصل للمواطنين فى ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة، لافتا إلى أن محطات المعالجة لا تعمل بالشكل المطلوب، حيث أن المياه تذهب إما للبحر بما تحمله من ملوثات، أو فى أماكن غير مهيأة لذلك.
وبشأن أزمة الكهرباء، وجه الخضرى نداء للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسئولياتها فى تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى القطاع وتوفير الوقود اللازم، موضحا أن هذا الأمر تم فى مراحل سابقة وأن الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ومؤسسات دولية كانوا يمولون المحطة.
وأشار إلى أنه منذ أول نوفمبر الجارى تفاقمت أزمة الكهرباء فى قطاع غزة وأصبح جدول توزيع الكهرباء على مناطق القطاع يقوم على أساس 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة انقطاع، بسبب نفاد احتياطى الوقود وفرض حكومة الضفة ضريبة إضافية على أسعار السولار الصناعى المورد إلى محطة الكهرباء الوحيدة فى القطاع، محذرا من عجز المحطة عن إمداد القطاع ب6 ساعات وصل كهرباء خلال الأيام المقبلة إن استمرت الأزمة.