انتقدت المعارضة النيجيرية قرار الرئيس جودلاك جوناثان بعدم دفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين لقوا مصرعهم فى هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم أعضاء فى جماعة "بوكو حرام" المتشددة بعدد من المناطق بنيجيريا خلال الأعوام الماضية. وقال بيان أصدره حزب المؤتمر التقدمى المعارض اليوم، الخميس، إن الضحايا سقطوا بسبب فشل الحكومة فى توفير الأمن لهم، وبالتالى فعليها التراجع عن القرار ودفع تعويضات لأسرهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. كان الرئيس قد أكد خلال تلقيه تقريرا عن جهود المصالحة من رئيس لجنة الحوار والمصالحة الرئاسية تانيمو توراكى، أن الحكومة لن تدفع تعويضات لأسر الضحايا ولكنها ستعمل على إيجاد وسائل أخرى لمساعدتهم فى الوقت الذى أكد فيه رئيس اللجنة أن أعضاء الجماعة الذين تم الاتصال بهم فى إطار جهود المصالحة لديهم مواقف متصلبة. وقرر الرئيس النيجيرى أمس مد حالة الطوارئ التى فرضها منذ أشهر على معاقل جماعة بوكو حرام المتشددة شمال شرق نيجيريا، وبالتحديد فى ولايات "يوبى" و"بورنو" و"ادماوا" بسبب استمرار أعمال العنف. وقال الرئيس فى خطاب إلى رئيس مجلس الشيوخ النيجيرى ديفيد مارك، إنه يطلب من المجلس مد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى بسبب ما وصفه بالتحديات الأمنية، رغم نجاح قوات الأمن إلى حد ما فى خفض وتيرة أعمال العنف.