نادى القضاة يواصل مناقشة مشروع العدالة الانتقالية.. عدلى حسين يطالب بجدول زمنى لتفعيله.. وممثلو "الداخلية" يطلبون المشاركة فى إعداده.. ونائب رئيس محكمة النقض: القانون يمنع مشاكل كثيرة تواجه القضاة

عقد نادى قضاة مصر الحلقة النقاشية الثانية، مساء أمس الأربعاء، بمقر النادى النهرى بالعجوزة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية بحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، وعدد من القضاة والمحاميين ولواءات شرطة سابقين، فيما غاب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر للمرة الثانية عن الحلقة النقاشية.
بدوره، قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، ومقدم مشروع قانون العدالة الانتقالية، إن مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم مرن ونسبى يمكن تطويعه طبقا لخصوصياتنا الوطنية، كما يمكن إضافة آليات أخرى خلاف الآليات المتعارف عليها وفقا لحاجات المجتمع.
وأضاف "ماجد" أن عدم تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير ترتب عليه وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان على أبناء الشعب المصرى، مضيفاً أن عدم معالجة ما حدث من انتهاكات وتجاوزات فى حق الأفراد والوطن بطريقة جذرية يمكن أن يؤدى إلى انقسامات حادة فى بنيان المجتمع، ويولد مناخاً عاماً من عدم الثقة بين أطيافه مما يسمح بتكرار العنف بدلاً من الوصول إلى المصالحة، وهو ما حدث بالفعل فى المجتمع المصرى.
وتابع نائب رئيس محكمة النقض: "إن تحقيق المحاسبة والقصاص من أهم آليات العدالة الانتقالية التى تدخل فى صميم العمل القضائى"، مستعرضا الجوانب المختلفة لمشروع القانون المقدم.
وشدد على أهمية إعداد مشروع القانون بما يتفق مع قواعد المشروعية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تبدأ بالدعوة إلى المصالحة، بل تسبقها آليات أخرى تتمثل فى الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وجبر أضرار الضحايا، وبعد ذلك يمكن التحدث عن مصالحة حقيقية.
وأكد خلال كلمته على أهمية إبراز القيم والمعانى الراقية فى الإسلام، مشيرا إلى أحكام القصاص فى الشرعية الإسلامية وما قررته من إعطاء أولياء الدم الحق فى قبول الدية بدلا من توقيع القصاص والتى تعد بمثابة التعويض المادى.
وأوضح أن منظومة العدالة الجنائية فى مصر لم تنجح فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، مطالباً ضرورة تطوير هذه المنظومة، لافتا إلى أن أهم هذا التطوير يتمثل فى إقرار مسئولية القادة والرؤساء عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحيث يسأل القائد أو الرئيس عما يرتكبه تابعوه ومرؤسيه من جرائم طالما كانت له السيطرة الفعلية على هؤلاء الأشخاص.
وأشار "ماجد" إلى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان فى النظامين السابقين، الأمر الذى يظهر مدى الحاجة إلى إعمال آليات العدالة الانتقالية، مؤكداً على ضرورة أن تقوم بتطبيق آليات العدالة الانتقالية مفوضية محايدة ومستقلة للعدالة الانتقالية بغية الانتقال الإيجابى والناجح من الاستبداد والقمع إلى الحرية والديمقراطية، وأن يتمتع أعضاء تلك المفوضية بالاستقلال والحياد والخبرة والنزاهة.
ومن جانبه، طالب المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ومحافظ القليوبية الأسبق، بتحديد توقيت تفعيل مشروع قانون العدالة الانتقالية، وإعمال قواعده وكذلك تحديد التداخلات مع بقية القوانين الأخرى المعمول بها فى شأن المحاكمات خاصة قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات.
وطالب "حسين" خلال الحلقة النقاشية التى نظمها نادى القضاة والمنعقدة حاليًا بنادى القضاة النهرى حول العدالة الانتقالية، بأن يتناول قانون العدالة الانتقالية إجراءات المحاكمات وطرق الطعن على القضايا من هذه النوعية.
وتساءل عن الإجراءات التى تتبع أمام محاكم العدالة الانتقالية، وهل قانون الإجراءات الجنائية- المسمى بقانون الأبرياء الذى يسعى من أول مادة إلى آخرها إلى تبرئة المتهم تنفيذًا لمبدأ قرينة البراءة- يمكن أن يصلح أمام محاكم العدالة الانتقالية أم أنها تحتاج إلى قواعد إجرائية أخرى.
وأشار "حسين" خلال كلمته إلى التجارب السابقة الخاصة بمحاكمتى الثورة والغدر بعد ثورة 23 يوليو، ومحكمة الشعب بعد حركة التصحيح الخاصة بمراكز القوى ونظام المدعى العام الاشتراكى الذى تبناه دستور 1971، وكذلك محاكم القيم والتى توضح أن فكرة العدالة الانتقالية ليست غريبة علينا.
وفى نفس السياق، طالب المستشار حسن البدراوى نائب رئيس محكمة النقض بضرورة تنقية مفهوم العدالة الانتقالية من أى لون سياسى، باعتبار أن تلك العدالة تعالج انتهاكات حقوق الإنسان وبصفة أساسية ما حدث من جرائم جسيمة أيا كان مرتكبيها.
وناشد "البدراوى" خلال الحلقة النقاشية التى نظمها نادى القضاة حول العدالة الانتقالية مؤسسات الدولة التريث والتربص فى إصدار قانون العدالة الانتقالية لحين صدور الوثيقة الدستورية الجديدة، حتى يمكن أن يبنى عليها عند إصدار مثل هذا القانون، مؤكدا على أن يكون لموضوع العدالة الانتقالية ظهير دستورى تحسبا لحدوث تعديلات فى القوانين الجنائية.
وأوضح أنه لابد من أن يكون هناك ضابطا عاما للعدالة الانتقالية وهو الإطار العام لقواعد المحاكمة المنصفة أو العادلة، مشددا على ضرورة أن تنشأ محكمة العدالة الانتقالية بدائرة محكمة الاستئناف بالقاهرة بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن تتكون من قضاة طبيعيين، وأن الطعن فى الأحكام الصادرة من تلك المحكمة يكون أمام إحدى دوائر محكمة النقض.
ومن وجهات النظر الأمنية التى طرحت خلال الحلقة النقاشية، كان العميد الدكتور راضى عبد المعطى، مدير إدارة التواصل المجتمعى بوزارة الداخلية، الذى أكد أن الشرطة تبنى التحاماً قوياً مع الشعب على أساس ما حدث فى 30 يونيو، مشيراً إلى أن تنفيذ العدالة الانتقالية يتطلب وجود بيئة ثقافية وسياسية مستقرة، وهو دور كافة مؤسسات الدولة، لتقبل فكرة العدالة الانتقالية، وتوعية الشارع بمفهوم العدالة الانتقالية.
وطالب عبد المعطى خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى نظمها نادى القضاة حول العدالة الانتقالية، بإدراج وزارة الداخلية ضمن بنود العدالة الانتقالية لأنها هى المنوط بها تنفيذ أحكام العدالة الانتقالية، ولا يوجد مبرر أن يكون هناك عداء بين الشعب والشرطة.
وفى الأثناء، قال اللواء محمد ناجى، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن المتوفين أمام أقسام الشرطة ليسوا متظاهرين، ومن حق أجهزة الشرطة الدفاع عن نفسها حال محاولة اقتحام مؤسسات الشرطة، مشيرا إلى أن التعامل مع المتظاهرين أصبح بأسلوب راق.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية لنادى القضاة، بعنوان "مشرع العدالة الانتقالية" المصالحة الوطنية يجب أن تكون بين كل أطراف المجتمع، وذلك بعد حدوث مشاكل عديدة فى الشارع المصرى.