"فاينانشيال تايمز": إسرائيل فى طريقها لتكون مصدرا كبيرا للغاز الطبيعى

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إسرائيل فى طريقها لأن تكون قوة كبرى فى مجال الطاقة بالشرق الأوسط، بما يستتبعه ذلك من تبعات يمكن أن تقلب الموازين بالنسبة للحسابات الجيو سياسية والعلاقات الاقتصادية فى منطقة ملتهبة، بعد أن فتح قرار محكمة الطريق أمام صادرات تل أبيب من الغاز.
ونقلت الصحيفة، فى تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكترونى، عن مسئولين تنفيذيين من شركتى "ديليك" و"نوبل" للتنقيب عن الغاز قولهم "نحن نسرع المناقشات بشأن مجموعة من خيارات التصدير بالنسبة لحقل "ليفياثان" الذى يقع على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من حقل "تمار" ويحتوى على ما يقدر ب19 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويعد أحد أكبر اكتشافات هذه الصناعة فى المياه العميقة مؤخرا.
وأوضحت أن نشاط التنقيب عن الغاز يتقدم فى أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية فى أواخر أكتوبر الماضى؛ برفض طلبات لجماعات المجمتع المدنى والسياسيين المعارضين الذين يشككون فى حق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تصدير نسبة 40% من الغاز الطبيعى المكتشف حديثا دون مشاورة البرلمان الإسرائيلى "الكنيست".
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه عندما وضعت حكومة نتنياهو السياسة فى شهر يونيو الماضى، قدرت أن مبيعات الغاز خارج إسرائيل يمكن أن تحقق عائدا يبلغ 60 مليار دولار بالنسبة للاقتصاد الصغير الذى يفتقر إلى الموارد بشكل تقليدى على مدار 20 عاما.
ونسبت الصحيفة إلى جدعون تدمور، رئيس شركة "ديليك دريلنج"، قوله "أعتقد الآن بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكمها فإن الباب بات مفتوحا، وأنا متفائل تماما بأننا سنسرع من مشروعنا".
ولفتت إلى أن شركتى "ديليك" و"نوبل" تتطلعان إلى خيارات تصدير يمكن أن تتسبب فى إجمالى استثمارات لهما ولشركائهما تبلغ قيمتها من 5 إلى 15 مليار دولار فى حقل "ليفياثان" وخطوط الأنابيب المحتملة أو منشآت الغاز الطبيعى المسال اللازمة لتصدير إنتاجها.
ونوهت الصحيفة إلى أن الشركتين تقولان إن خيارات التصدير التى تدرسانها تشمل ضخ الغاز إلى تركيا أو اليونان أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو حتى مصر التى تعانى من عجز فى الغاز بعد الاضطراب السياسى على مدار العامين الماضيين.
وأوضحت أنه لنقل الغاز الإسرائيلى إلى مصر، درست شركتا "نوبل" و"ديليك" خيارات من بينها قلب اتجاه التدفق فى خط الأنابيب المصرى للتصدير الذى يعبر شبه جزيرة سيناء المضطربة أو إرساله من خلال خط أنابيب جديد تحت سطح المياه إلى اثنتين من منشآت الغاز الطبيعى المسال البرية الخاصة بجارتها.
وتابعت الصحيفة القول إن الحكومة الإسرائيلية تؤيد فكرة التصدير ليس من أجل العائدات التى ستجمعها من الصناعة فقط بل نظرا للآثار الإيجابية المحتملة على العلاقات المتوترة بشكل تقليدى مع جيرانها.
ورأت الصحيفة أنه أيا كانت نتائج دراسة هذه الخيارات فإن هناك شيئا واحدا، مؤكدا أن اعتماد إسرائيل على نفسها فى الطاقة تحول لأعوام مقبلة، مشيرة إلى أن شركتى "نوبل" و"ديليك" تعتقدان أن هناك احتمالات لوجود النفط أيضا على مستوى أعمق تحت الغاز وتخططان لإرسال سفينة تنقيب جديدة للبدء فى البحث عنه فى فى عام 2014.