«فاينانشيال تايمز»: إسرائيل في طريقها لتكون قوة كبرى في مجال الطاقة بالمنطقة

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن إسرائيل في طريقها لأن تكون قوة كبرى في مجال الطاقة بالشرق الأوسط، بما يستتبعه ذلك من تبعات يمكن أن تقلب الموازين بالنسبة للحسابات الجيوسياسية والعلاقات الاقتصادية في منطقة ملتهبة، بعد أن فتح قرار محكمة إسرائيلية الطريق أمام صادرات تل أبيب من الغاز.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين تنفيذيين من شركتي «ديليك» و«نوبل» للتنقيب عن الغاز قولهم: «نحن نسرع المناقشات بشأن مجموعة من خيارات التصدير بالنسبة لحقل ليفياثان، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترًا إلى الغرب من حقل تامار ويحتوي على ما يقدر ب19 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويعد أحد أكبر اكتشافات هذه الصناعة في المياه العميقة مؤخرًا».
وأوضحت الصحيفة أن نشاط التنقيب عن الغاز يتقدم في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في أواخر أكتوبر الماضي برفض طلبات لجماعات المجمتع المدني والسياسيين المعارضين الذين يشككون في حق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصدير نسبة 40% من الغاز الطبيعي المكتشف حديثًا دون مشاورة الكنيست.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أنه عندما وضعت حكومة نتنياهو السياسة في شهر يونيو الماضي، قدرت أن مبيعات الغاز خارج إسرائيل يمكن أن تحقق عائدا يبلغ 60 مليار دولار بالنسبة للاقتصاد الصغير الذي يفتقر إلى الموارد بشكل تقليدي على مدار 20 عامًا.
ونسبت الصحيفة إلى جدعون تدمور، رئيس شركة «ديليك دريلنج»، قوله: «أعتقد الآن بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكمها فإن الباب بات مفتوحا، وأنا متفائل تماما بأننا سنسرّع من مشروعنا».
ولفتت إلى أن شركتي «ديليك» و«نوبل» تتطلعان إلى خيارات تصدير يمكن أن تتسبب في إجمالي استثمارات لهما ولشركائهما تبلغ قيمتها من 5 إلى 15 مليار دولار في حقل «ليفياثان» وخطوط الأنابيب المحتملة أو منشآت الغاز الطبيعي المسال اللازمة لتصدير إنتاجها.
ونوهت الصحيفة إلى أن الشركتين تقولان إن خيارات التصدير التي تدرسانها تشمل ضخ الغاز إلى تركيا أو اليونان أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو حتى مصر التي تعاني من عجز في الغاز بعد الاضطراب السياسي على مدار العامين الماضيين.
وأوضحت أنه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، درست شركتا «نوبل» و«ديليك» خيارات من بينها قلب اتجاه التدفق في خط الأنابيب المصري للتصدير الذي يعبر شبه جزيرة سيناء المضطربة أو إرساله من خلال خط أنابيب جديد تحت سطح المياه إلى اثنتين من منشآت الغاز الطبيعي المسال البرية في مصر.
وتابعت الصحيفة القول إن الحكومة الإسرائيلية تؤيد فكرة التصدير ليس من أجل العائدات التي ستجمعها من الصناعة فقط بل نظرًا للآثار الإيجابية المحتملة على العلاقات المتوترة بشكل تقليدي مع جيرانها.
ورأت الصحيفة أنه أيًّا كانت نتائج دراسة هذه الخيارات فإن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا وهو أن اعتماد إسرائيل على نفسها في الطاقة تحول لأعوام قادمة، مشيرة إلى أن شركتي «نوبل» و«ديليك» تعتقدان أن هناك احتمالات لوجود النفط أيضًا على مستوى أعمق تحت الغاز وتخططان لإرسال سفينة تنقيب جديدة للبدء في البحث عنه في عام 2014.