مراكز حقوقية متخصصة فى الإسكان تدشن وثيقة "دستور العمران"..وتؤكد:مليون و125 ألف منطقة عشوائية بمصر.. وتطالب باللامركزية فى المحليات.. وحظر نزع الملكية إلا فى المنفعة العامة.. وتقدم مطالبها ل"الخمسين"

دشنت 8 مراكز حقوقية متخصصة فى مجال الإسكان والحق فى السكن، وثيقة "دستور العمران"، للمطالبة بالحق فى السكن فى دستور2013، مؤكدين أن المناطق غير المخططة بلغت وفقا للتقديرات الرسمية مليون و125 ألف منطقة تضم ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالى السكان، فضلا عن معاناة ملايين الأسر التى تعيش فى ظروف سكنية غير ملائمة، أو تمثل خطورة داهمة، ووفقا للإحصاءات المتوافرة فإن قرابة 44% من الأسر المصرية مهددة بالإخلاء القسرى.
وأوضحت الجهات المشاركة فى إعلان الوثيقة، بمقر نقابة الصحفيين، الآن، أنهم سيتقدمون بتلك المطالب ووثيقة "دستور العمران"، للجنة الخمسين لتعديل الدستور كمقترح متكامل لمواد يجب إدراجها فى الدستور ، وتمتع السكان بكافة حقوقهم، دون تفرقة أو تمييز.
وطالب مدشنو الوثيقة، بأن يتضمن الدستور الجديد عدة مطالب منها، أن تعترف الدولة بالحق فى العمران لكافة السكان،كما أن لهم جميعا الحق الكامل فى التمتع بالعمران وفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة واحترام الثقافات المختلفة ،والاتزان بين المناطق الحضرية والريفية، وتركز ممارسة الحق على أسس الإدارة الديمقراطية للعمران، وأيضاً توفير الخدمات والمرافق العامة وضمان جودتها وعدالة توزيعها وتحقيق الرفاهية للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجاً، والتحسن المستمر لجودة حياتهم، وأيضاً أن تؤدى المناطق العمرانية وظيفة اجتماعية تضمن لكل ساكنيها حق الانتفاع الكامل من كافة مواردها.
وشددت الوثيقة على ضرورة اعتماد اللامركزية فى الحكم المحلى بما يعزز الممارسة الكاملة للمواطنة والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، وتلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية، وأيضاً الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق ،وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها.
وأشارت الوثيقة إلى أنه لكل السكان الحق فى المشاركة فى صنع القرارات فيما يخص إعداد المخططات العمرانية والحكم المحلى وتقديم الخدمات العامة، ويحق للسكان الحصول على المعلومات التى تمكنهم من هذه المشاركة ومن مساءلة الدولة فى ذلك، مع إعطاء الأولوية لسكان المناطق التى تخضع للتطوير فى البقاء فى مناطقهم الأصلية، وبما يضمن حقوقهم فى المسكن الملائم بكافة شروطه.
وطالبت الوثيقة بضرورة حظر نفع الملكية إلا فى حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائى نهائى، كما تحظر حالات الإخلاء القسرى، أو هدم المنازل دون حكم نهائى من القضاء، ولا يجوز إباحة الطرد التعسفى أو التهجير بأى حال من الأحوال إلا بتشريعات فى مواجهة الكوارث أو الأضرار الجسيمة الناتجة عنها، وأيضاً تكفل الدولة الحق للمواطنين فى المواصلات العامة من خلال نظام أمن ومتكامل ومتاح للجميع بسعر مقبول.
الجهات المشاركة فى الوثيقة، شبكة حقوق الأرض والسكن ، تكوين لتمنية المجتمعات المتكاملة، مبادرة التضامن العمرانى بالقاهرة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مدونة وزارة إسكان الظل ، المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة.