مصادر بالمطابع الأميرية تؤكد التحقيق فى نشر قرار سابق للمعزول بالجريدة الرسمية.. مساءلة العاملين المتهمين بالتسويد لمرسى خلال انتخابات الرئاسة فى الواقعة.. والنشر بالصحيفة يتم بعد إجراءات معقدة

أكدت مصادر داخل هيئة المطابع الأميرية، أن وزارة الصناعة طالبت إدارة الهيئة بفتح تحقيق فورى فى واقعة نشر الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس، قراراً بتوقيع الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى حمل رقم 163 لسنة 2013، يقضى بالموافقة على اتفاقية بتاريخ 14يناير 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، والذى صدر من رئاسة الجمهورية فى 4 مارس الماضى.
وأضافت المصادر أن إدارة الهيئة، ستقوم بالتحقيق فى البداية مع العاملين الذين تم اتهامهم من قبل بتسويد بطاقات الاقتراع فى سباق انتخابات رئاسة الجمهورية فى جولة الإعادة بين محمد مرسى وأحمد شفيق، وبيان ما إذا كانت إعادة نشر القرار خطئاً غير مقصود أم أن هناك تعمداً فى نشره، خاصة أنه أعيد نشر قرار سابق للرئيس المعزول خلال شهر سبتمبر الماضى.
وأضاف المصدر أن هناك عدداً من الإجراءات التى تمر بها عملية نشر القرارات من رئاسة الجمهورية أو الوزارات والمؤسسات المختلفة من بينها "أن تكون المواد المراد نشرها مكتوبة على الآلة الكاتبة من أصل وصورتين وأن تكون واضحة ومقروءة بدون شطب أو إضافة أو تشويه وتكتب المواد المطلوب نشرها مستقلة عن طلب النشر وترفق بالطلب منعاً من تداخل المادة مع المكاتب العادية".
وأوضح المصدر، أنه يجب اعتماد طلب النشر وكل صفحة من مادة النشر بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الصادر منها للنشر بعيداً عن الكتابة حتى لا يطمسها ومراجعة المادة المطلوب نشرها وتصحيح أى أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام وعند تصحيح أى خطأ لابد من اعتماده بشعار الدولة.
يجب وصول أو تسليم طلبات النشر للهيئة قبل التاريخ الواجب النشر فيه بخمسة عشر يوماً على الأقل وليس تاريخ الجلسات بالنسبة لإعلانات المحجوزات وبالنسبة للمزايدات والمناقصات يجب مراعاة المدة القانونية للنشر حتى يمكن تنفيذ الطلبات فى الوقت المناسب، أما الطلبات التى يتأخر وصولها عن الموعد المذكور فيتم نشرها فى أول عدد يصدر يتاح فيه النشر أو البت فيها حسب ظروف العمل بدون أى مسئولية على الهيئة.
يذكر أنه خلال جولة الإعادة قام المستشار فخر الدين عبد التواب الدرجلى، رئيس اللجنة رقم 23 بمدرسة سقارة الابتدائية، بتحرير محضر أفاد فيه، بأنه عقب فضه إحدى بطاقات إبداء الرأى الانتخابية المغلقة، التى لم تستخدم اكتشف وجود عدد 23 بطاقة انتخابية مؤشر عليها بما يفيد اختيار المرشح الدكتور محمد مرسى، وشرح فخر الدين أن القائم بعملية الاختيار قام بالتأشير بطريقة غير منتظمة بالبطاقات، وتم التأشير على 15 بطاقة أمام خانة الاختيار و5 أخرى على صورة مرسى و3 بطاقات تم التأشير على الاسم.
وقال المستشار منصور حمزاوى محمد، رئيس اللجنة 54 بمدرسة وحدة المتانية المشتركة، أنه اكتشف وجود 3 دفاتر بطاقات تصويت مغلقة بها 28 بطاقة مؤشراً عليها لاختيار الدكتور محمد مرسى.