وافق مجلس الوزراء على التعديلات التى أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تضمنت محورين أساسيين الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محورى الوحدات السكنية وغير السكنية، والثانى تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون وسد أية ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التى سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات. وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى بيان له اليوم الجمعة، أن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبى خاص للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التى تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة. وبالنسبة لمالك عدة وحدات عقارية سكنية، أشار الوزير إلى وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية التى يمتلكها شخص واحد حتى مليونى جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة، لافتا إلى أن القانون كان يعفى الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الاعفاء. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة على القانون تمت بناء على مناقشات أجريت مع الوزراء المعنيين وممثلى منظمات الأعمال، مشيرا إلى حرص وزارة المالية على عدم إجراء أية تعديلات فى المنظومة الضريبية إلا بعد حوار ومناقشة مع كافة الأطراف المعنية، والتأكد من أن الإجراءات لن يترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى ومناخ ممارسة الأعمال.
