ننشر خطة الحكومة لإنقاذ الاقتصاد.. ضخ 24 مليار جنيه.. واستصلاح 32 ألف فدان بسيناء والوادى الجديد.. ومعدل نمو من 5–7% خلال 3 سنوات.. وترفيق 35 منطقة صناعية لتوفير 443 ألف فرصة عمل وتطوير 871 مزلقانا

أعلنت وزارة التخطيط، خلال خطة تنشيط الاقتصاد على المدى المتوسط، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5 و7% خلال فترة 3 سنوات منذ يوليو 2014 حتى يونيو 2017، لافتة إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى متوازن وسريع ومستدام.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف أيضا تحقيق نمو اقتصادى سريع يصل إلى 3.5% بنهاية العام المالى 2013/2014، ويرتفع إلى 5 – 7% فى الفترة بين 2013/2014 و2016/2017، ثم الوصول إلى 8 إلى 10% خلال السنوات الخمس التالية.
وفى هذا الإطار تأتى الخطة العاجلة للحكومة، والتى تتضمن ضخ اعتمادات إضافية قدرها 24.5 مليار جنيه، تمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف فى 2013/2014 (2045 مليار جنيه)، وتستهدف تحفيز الاقتصاد القومى ورفع كفاءة الخدمات العامة وإتاحتها بشكل أكبر، خاصة الفئات الأقل دخلا، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل، والتى تساعد فى رفع المعاناة عن المواطنين.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص 523 مليون جنيه لتمويل البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى المنبثق عن "الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية".
واستهدفت الخطة، بحسب التقرير، استصلاح 32.6 ألف فدان، منها 14.5 ألف فدان ببئر العبد بشمال سيناء و10 آلاف فدان بالفرافرة بالوادى الجديد، بالإضافة إلى 8.1 ألف فدان بالواحات البحرية بالجيزة.
ويوضح ذلك ثبات معدل الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ البرنامج، بالرغم من ضخ الحكومة اعتمادات إضافية لتنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادى لتصل إلى 30 مليار جنيه، بعد أن كانت 22.3 مليار جنيه التى تم الإعلان عنها من قبل.
وأوضحت الخطة أنه من المتوقع مضاعفة خطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات المختلفة، بتكلفة إضافية 456 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية فى عدد 35 منطقة صناعية، منها 15 منطقة بالصعيد ومنطقتين فى سيناء لتوفير عدد نحو 443 ألف فرصة عمل جديدة فى عدد 3.6 ألف مشروع صناعى بتكلفة إضافية فى حدود 2.6 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة تنفيذ برنامج قومى لتطوير مزلقانات السكة الحديد، وعددها 871 مزلقانا، ويشمل تنفيذ أعمال مدنية لعدد 479 مزلقانا، بالإضافة إلى تطوير 365 مزلقانا، جار حاليا أعمال التطوير من الاعتمادات المدرجة لعام 2013/2014، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لعدد 27 كوبرى علوى ونفق جديد على السكة الحديد بتكلفة إجمالية 2.710 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق (العباسية / مصر الجديدة) بتكلفة إضافية 273 مليون جنيه، على أن يتم الافتتاح قبل نهاية يونيو 2014.
وتستهدف الخطة تطوير المناطق العشوائية فى مدى زمنى محدد، من خلال إدخال الأحياء العشوائية الحالية فى النسيج الحضرى للمدن وإزالة بعض الوحدات وتوفير وحدات بديلة لساكنيها.
والانتهاء من إنشاء وتطوير واستكمال 17 طريقا، بتكلفة إجمالية 1.145 مليار جنيه، ورفع كفاءة الطرق والجسور والكبارى التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة إجمالية 1.401 مليار.
وأشارت الخطة إلى أنه من المتوقع نمو حجم القوى العاملة خلال الفترة من 2014 – 2017 بأكثر من 3% فى المتوسط سنويا، وتستهدف سياسات التشغيل فى المدى المتوسط خفض معدلات البطالة إلى أقل من 9%، وهى المعدلات التى كانت سائدة قبل 25 يناير، وهذا يتطلب توفير ما يقرب من 850 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالى للمتعطلين.
وبالنسبة للقطاع المصرفى، أوضحت الخطة أنه من المستهدف أن يتجه فى مرحلة التأسيس للتنمية الشاملة إلى التوسع فى توفير الائتمان المتاح للقطاع الخاص الذى عانى خلال الفترة الماضية من مزاحمة القطاع الحكومى وتفضيل البنوك تمويل أذون الخزانة على تجمل مخاطر منح الائتمان لشركات القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعن مستوى الأسعار والتضخم، تستهدف الحكومة الحد من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة فى ظل سياسة نقدية توسعية فى الأجلين القصير والمتوسط، ويتم توفير كافة الضمانات لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، مضيفة أنه سيتم إعطاء أولوية لتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال التوسع فى توفير أسواق الجملة والتجزئة.
وبالنسبة لقضية الأجور، وضعت الحكومة خطة متكاملة لإصلاح المنظومة بالكامل، متضمنة تحديد الحدين الأدنى والأقصى للدخول، والالتزام بتطبيقه تدريجياً بصورة تأخذ فى الاعتبار التشابكات والتوازنات.