الدار الإماراتية تركز على التأجير والمشروعات الصغيرة بعد الاندماج

قال مدير تنفيذى فى شركة الدار العقارية كبرى شركات التطوير العقارى فى أبوظبى، إن الشركة ستصب تركيزها على دخل الإيجارات والمشروعات الصغيرة بدلا من عمليات التطوير الكبيرة، حتى تتجنب تحمل أعباء فوق طاقتها مرة ثانية.
وتراكمت الديون على كاهل الشركة التى تمتلك حكومة أبوظبى غالبيتها بعد تكليفها بمهمة بناء مشروعات عملاقة لحكومة الإمارة من بينها مضمار لسباقات فورمولا 1 للسيارات وحى ترفيهى فى جزيرة ياس، ومشروعات فاخرة تطل على الخليج.
ثم تضررت الشركة وغيرها من شركات التطوير العقارى بشدة عند انفجار فقاعة العقارات بين 2008 و2010، ما هوى بأسعار العقارات أكثر من 50%.
قدمت الحكومة عشرة مليارات دولار لإنقاذ الدار وتحركت العام الماضى لتدمج الدار مع منافستها الصغرى صروح العقارية، لتؤسس شركة يبلغ حجم أصولها 13 مليار دولار.
وأبلغ جورجيت سينغ، مدير التطوير فى الشركة قمة "رويترز" للاستثمار فى الشرق الأوسط، أن الشركة ستركز فى مرحلة ما بعد الاندماج على كسب الدخل من إيجارات مراكز التسوق والفنادق وغيرها من المشروعات، التى تمتلكها إلى جانب تشييد مشروعات صغيرة على مراحل.
وأضاف: نسعى للتركيز على تعزيز العوائد المتكررة، ونعيد تركيز أنشطتنا على المشروعات الصغيرة جدا التى تنفذ على مراحل، وأياً كان ما أنجزته الدار فى الماضى، فيما يتعلق بخلق وجهات سياحية، فإنه يحدث تأثيرًا مضاعفًا الآن من خلال تحسين قيمة المواقع بالنسبة لنا، وبالنسبة للمستهلك النهائى".
وتتشابه استراتيجية الدار مع الكثير من الشركات العقارية فى أعقاب انهيار السوق العقارية فى الإمارات، الأمر الذى دفع دبى للاقتراب من حافة التخلف عن سداد الديون، وحولت شركة إعمار أكبر شركة للتطوير العقارى فى دبى بعضًا من تركيزها من المشروعات السكنية إلى قطاعى التجزئة والضيافة اللذين يحققان عائدات من الإيجارات.
ويأمل المديرون التنفيذيون أن يقلل الاتجاه الجديد الذى يشمل التركيز على المشروعات المرحلية التى يمكن تجميدها أو إبطاؤها وفقًا لظروف السوق من مخاطر دورة جديدة من الازدهار والكساد.
وتمتلك الدار سبعة فنادق فى جزيرة ياس وتبنى ياس مول ثانى أكبر مركز تسوق فى الإمارات والذى من المتوقع أن يعزز الدخل الإيجارى، عند افتتاحه العام المقبل.
وقال سينج: "كان للدار القديمة تفويض محدد لبناء بنية تحتية سياحية قوية لأبوظبى، وتتمتع الدار الجديدة بوضع قوى إذ تقلص المديونية بشكل جيد وما أنجزته الشركة فيما يتعلق ببناء المقاصد السياحية لأبوظبى يساعدها فى الوقت الحالى".
وبعد الاندماج تمتلك الدار أكثر من 77 مليون متر مربع من الأراضى فى أبوظبى وهى من أكبر الحيازات فى المنطقة.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف الشركة ثلاث درجات الأسبوع الماضى مستشهدة بالعوائد المتكررة، التى تحققها الشركة من الإيجارات وحيازاتها الضخمة من الأراضى.
وبدأت أسعار المساكن فى أبو ظبى فى التعافى فى الشهور الماضية وساهم فى ذلك قرار أصدرته حكومة أبوظبى بإلزام كل الموظفين العموميين فى الامارة بالسكن داخل حدودها بحلول نهاية الشهر الماضى، إذا ما أرادوا الاستمرار فى الحصول على بدلات السكن.
لكن المخاوف من زيادة المعروض لا تزال تؤثر على السوق إذ من المقرر طرح المزيد من الوحدات السكنية فى السوق، قبل نهاية العام.
وقال سينج إن الدار ستسلم 3500 وحدة جديدة خلال ثلاثة إلى ستة شهور، الأمر الذى سيبطئ الزيادة فى الإيجارات.
وتابع "لن نشهد زيادة بين 15 و20% فى الايجارات، ربما نشهد زيادة فى خانة الآحاد مع زيادة المعروض.