وزير الدفاع اللبنانى: تغذية نار الاقتتال من شأنه إشعال البلاد

وصف وزير الدفاع اللبنانى، فايز غصن ما حدث فى مدينة طرابلس بالخطير جدا، داعيا إلى أن تكثيف الجهود لعدم تكراره ومحاسبة جميع المتورطين والمشاركين فى العمليات العسكرية التى أودت بحياة الكثير من المدنيين والأبرياء.
ووصف غصن فى بيان، اليوم الاثنين، الخطة الأمنية التى بدأ الجيش بتنفيذها بالمهمة جدا، والتى من شأن نجاحها تجنيب المدينة عودة التوترات والإشكالات الأمنية، معتبرا أن النجاح مشروط بجملة أمور أولها تأكيد سحب الغطاء عن كل مسلح وعابث بالأمن وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية التى ثبت أن لا تأثير لها، إضافة إلى عدم خلق بيئة داعمة للمسلحين إلى أى جهة انتموا وتأمين حاضنة سياسية لهم.
ودعا إلى ترك الأجهزة الأمنية تقوم بعملها بموازاة عمل الأجهزة القضائية وعدم استثمار العمل الأمنى والقضائى لغايات سياسية والتوقف عن إطلاق المواقف والاتهامات عبر المنابر فى محاولة لصب الزيت على النار وتغذية نار الاقتتال الطائفى والمذهبى الذى من شأنه إشعال البلاد برمتها.
ونوه وزير الدفاع اللبنانى إلى تحركات المجتمع المدنى فى الشمال، مؤكدا أن هذا التحرك جاء ليظهر الانتماء الوطنى الحقيقى لأهل الشمال ويقدم الدعم للجيش اللبنانى الذى يقوم بعمل جبار دون أن يلتفت إلى السهام السياسية التى تطاله من حين إلى آخر فى محاولة مكشوفة لالهائه من جهة ولكسر هيبته من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الثقة الممنوحة للجيش اللبنانى من أهالى الشمال وفى كل المناطق هى أقوى من كل الشعارات الفارغة التى يطلقها البعض فى محاولاتهم تبرير عمليات القتل والدمار.
وأشاد غصن بتضحيات المؤسسة العسكرية التى تقدم يومياً الشهداء والجرحى وتسهر على إحباط عمليات التفجير والإخلال بالأمن مؤكداً ان البلاد تمر فى فترة حرجة والمطلوب دعم الجيش فى مهامه وعدم التصويب عليه وداعياً المواطنين إلى ترجمة دعمهم وتأييدهم للجيش من خلال التجاوب مع الإجراءات التى يقوم بها.
على صعيد آخر، أصدر قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، اليوم، قراره الاتهامى فى قضية إطلاق صواريخ من منطقتى بلونة وعرمون باتجاه منطقتى بعبدا والضاحية الجنوبية.
واتهم 17 شخصا بينهم عشرة موقوفين بجرائم تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية وإطلاق الصواريخ ومحاولة قتل الناس وحيازة الأسلحة مستندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب صوان الأجهزة الأمنية بالبحث عن المتهمين المجهولين وهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية وأصدر مذكرات إلقاء قبض بحقهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.