وصف وزير الدفاع اللبناني فايز غصن ما حدث في مدينة طرابلس بالخطير جدا ، داعيا إلى أن تكثيف الجهود لعدم تكراره ومحاسبة جميع المتورطين والمشاركين في العمليات العسكرية التي أودت بحياة الكثير من المدنيين والأبرياء. ووصف غصن في بيان اليوم الاثنين الخطة الأمنية التي بدأ الجيش بتنفيذها بالهامة جدا والتي من شأن نجاحها تجنيب المدينة عودة التوترات والاشكالات الأمنية ، معتبرا أن النجاح مشروط بجملة أمور أولها تأكيد سحب الغطاء عن كل مسلح وعابث بالأمن وعدم الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية التي ثبت أن لا تأثير لها إضافة إلى عدم خلق بيئة داعمة للمسلحين إلى أي جهة انتموا وتأمين حاضنة سياسية لهم. ودعا إلى ترك الأجهزة الأمنية تقوم بعملها بموازاة عمل الأجهزة القضائية وعدم استثمار العمل الأمني والقضائي لغايات سياسية والتوقف عن إطلاق المواقف والاتهامات عبر المنابر في محاولة لصب الزيت على النار وتغذية نار الاقتتال الطائفي والمذهبي الذي من شأنه اشعال البلاد برمتها. ونوه وزير الدفاع اللبناني إلى تحركات المجتمع المدني في الشمال ، مؤكدا أن هذا التحرك جاء ليظهر الانتماء الوطني الحقيقي لأهل الشمال ويقدم الدعم للجيش اللبناني الذي يقوم بعمل جبار دون أن يلتفت إلى السهام السياسية التي تطاله من حين إلى آخر في محاولة مكشوفة لالهائه من جهة ولكسر هيبته من جهة أخرى. ولفت إلى أن الثقة الممنوحة للجيش اللبناني من أهالي الشمال وفي كل المناطق هي أقوى من كل الشعارات الفارغة التي يطلقها البعض في محاولاتهم تبرير عمليات القتل والدمار. وأشاد غصن بتضحيات المؤسسة العسكرية التي تقدم يومياً الشهداء والجرحى وتسهر على إحباط عمليات التفجير والإخلال بالأمن مؤكداً ان البلاد تمر في فترة حرجة والمطلوب دعم الجيش في مهامه وعدم التصويب عليه وداعياً المواطنين إلى ترجمة دعمهم وتأييدهم للجيش من خلال التجاوب مع الاجراءات التي يقوم بها. على صعيد آخر .. أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم قراره الاتهامي في قضية اطلاق صواريخ من منطقتي بلونة وعرمون باتجاه منطقتي بعبدا والضاحية الجنوبية. واتهم 17 شخصا بينهم عشرة موقوفين بجرائم تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية وإطلاق الصواريخ ومحاولة قتل الناس وحيازة الاسلحة مستندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وطالب صوان الأجهزة الأمنية بالبحث عن المتهمين المجهولين وهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية وأصدر مذكرات إلقاء قبض بحقهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.