تمرد: ليس من حق أحد الاعتراض على ترشح السيسى للرئاسة..ونسعى لتشكيل أكبر تحالف انتخابى يضم قوى الثورة..والحملة تكونت لبناء وطن ديمقراطى وليس لإسقاط الإخوان فقط..وانتقلنا من مرحلة الاحتجاج إلى البناء

قال حسن شاهين، المتحدث الرسمى باسم حملة تمرد، إنه ليس من حق أى مواطن الاعتراض على ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، مشدد على ضرورة توحيد الصفوف من أجل إخراج دستور توافقى يعبر عن الثورة وقانون انتخابات واضح، مؤكدا أن الحديث عنهما أولى من الحديث عن الرئيس القادم.
وأضاف شاهين، فى حوار مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة" أن الحملة تسعى لتشكيل أكبر تحالف انتخابى على مستوى الجمهورية، يضم كافة الشخصيات الوطنية والقوى السياسية المنتمية لثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن هدف الحملة الرئيسى يتمثل فى عدم إعلاء المصلحة الحزبية أو الأيديولوجية خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن "تمرد" حركة شعبية فى القلب منها الحركة السياسية.
وشدد شاهين، على أن الحملة تعمل على وحدة الصف الوطنى وإخراج برلمان يعبر عن كافة الأطياف، حتى يتم نقل الثورة من الميدان إلى البرلمان بشكل حقيقى، وحتى لا نقع فى خطأ برلمانى 2010 -2012 اللذين لم يعبرا عن الشعب والثورة المصرية.
وأشار محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين، الذى شارك "شاهين الحوار إلى أن حملة تمرد لم تكن قائمة من أجل إسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى فقط، بقدر ما كانت لعودة الأمن والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الهيمنة الخارجية ووضع دستور يعبر عن كافة المصريين من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية بالبلاد.
وأضاف عبد العزيز، أنه يفتخر بكونه أحد المشاركين فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأشار إلى أن "تمرد" تنتقل الآن من مرحلة الاحتجاج ضد سلطة مستبدة تمثلت فى جماعة الإخوان، إلى مرحلة بناء ديمقراطى حقيقى يقوم على الاستقلال والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن هذا ما تم بالفعل من خلال مشاركة الحركة فى صياغة الدستور واعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد عبد العزيز أن المرحلة الانتقالية التى تدار الآن تنتصر لجماهير وحركات ثورة 30 يونيو، على خلاف المرحلة الانتقالية السابقة التى كانت على العكس من ذلك، مؤكداً أن تمرد ليست جزءا من السلطة كونها لم تصل إليها ولم تشكل حكومة ولكنها تقوم الآن بمراقبة تطبيق خارطة الطريقة التى توافقت عليها القوى الثورية.
ولفت عبد العزيز إلى أن مطالبة تمرد إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان، يعود لضيق دائرة الخلاف حول المرشح الواحد فى الرئاسة وهو عكس الخلاف على 440 مرشحا فى المجلس النيابى.
وكان محمد عبد العزيز، قد قال خلال لقاء سابق ببرنامج "بث مباشر" على فضائية "Cbc2"، إن هناك خلافات عميقة على 5% من مواد الدستور داخل اللجنة، موضحاً أن نسبة التوافق بالدستور حوالى 90% من المواد، وأن هناك 10% من المواد بها وجهات نظر متعددة سيحسمها التصويت.
وأضاف "عبد العزيز"، أن الخلاف بلجنة الخمسين شىء طبيعى، لافتا إلى أن الدستور الفرنسى فيه النشيد والعلم، وأنها ليست بدعة نقوم بها، مشيرا إلى أنهم أضافوا كلمة فى قسم رئيس الجمهورية"..وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".