إسرائيل تطالب مصر ب 4.7 مليار دولار تعويضات عن توقف تصدير الغاز لها فى 2011.. إجراءات التحكيم الدولية تبدأ فى يناير المقبل بباريس.. وتل أبيب تتوعد بعدم التنازل عن التعويض

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت إسرائيل أنها لن تتنازل مطلقا عن التعويضات التى تطالب بها مصر عن الفترة التى توقف فيها ضخ إمدادات الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، بسبب تفجيرات خطوط الغاز المتكررة فى تلك الفترة.
وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن إجراءات التحكيم الدولى ستبدأ فى باريس فى شهر يناير المقبل ضد الحكومة المصرية وشركات الغاز المصرية، التى كانت مسئولة عن بيع الغاز المصرى لإسرائيل منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة العبرية، أن تل أبيب لن تتنازل عن التعويض الذى تصل قيمته لحوالى 470 مليار دولار، بسبب عدم توريد الغاز الطبيعى من مصر منذ فبراير 2011، الذى تسبب بدوره فى ارتفاع كبير فى أسعار الكهرباء داخل إسرائيل بعد تعطل محطات توليد الطاقة، التى كانت تعتمد على الغاز المصرى.
وأوضحت الصحيفة الاقتصادية أن إسرائيل تطلب التعويضات من الحكومة المصرية وشركة "إيجاس" المصرية للغاز الطبيعى، وكذلك شركة غاز شرق المتوسط EMG التى كانت تورد الغاز المصرى لتل أبيب.
وتأتى هذه المطالبات بالتعويضات الضخمة بعد أيام من نفى مصر شراء الغاز الإسرائيلى المكتشف حديثا بالبحر المتوسط، رغم تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلى سيلفان شالوم، تقديم القاهرة لطلبات بشراء الغاز الإسرائيلى نظرا للأزمة التى تعانى منها مصر مؤخرا، بعد نفاد المخزون الاستراتيجى للغاز لديها.
وقالت "كالكاليست" إن أسعار الكهرباء فى إسرائيل ارتفعت بنسبة 32% فى الفترة التى تم فيها توقف ضخ الغاز المصرى عبر الأنابيب التى كانت تعبر صحراء شبه جزيرة سيناء لتوصيله للأردن وإسرائيل، بسبب حوادث تفجيرها على يد مجهولين عقب اندلاع الثورة المصرية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن توقف إمدادات الطاقة من مصر بدأ فى شهر فبراير 2011، عندما سجل أول انفجار فى خط أنابيب النقل الذى يربط مدينة "عسقلان" الإسرائيلية بمدينة العريش، والذى تم إنشاؤه عام 2008 لربط محطات الغاز المصرية ب 18% من محطات توليد الطاقة الإسرائيلية.
وقالت "كالكاليست" إنه خلال عام 2011 شنت عدة هجمات على خطوط أنابيب أخرى، حتى شهر أبريل من العام الماضى، حتى أعلنت مصر أنها ألغت اتفاقية توريد الغاز بسبب الديون لشركة EMG المصدرة للغاز والتى لم تدفعها تل أبيب.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه بسبب توقف الغاز المصرى اضطرت شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى العودة بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام وقود الديزل ذات التكاليف التشغيلية المرتفعة، والمكلفة عن استخدام الغاز ب10 مرات، موضحة أنه نتيجة لذلك، اضطرت شركة الكهرباء الإسرائيلية لرفع أسعار الكهرباء على الإسرائيليين لتمويل شراء وقود الديزل، لافتة إلى أنه من الفترة منذ أغسطس 2011، وحتى اليوم ارتفعت أسعار الكهرباء لأكثر من 32 ٪.
وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد المصريين وشركة "EMG" للحصول على تعويضات كبيرة، بسبب أيضا فسخ عقد توريد الغاز من جانب مصر.
ونقلت "كالكاليست" عن رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، الذى كان مساهما فى السابق ب 21٪ من أسهم شركة EMG والمدير التنفيذى لمؤسسات "آمبال" الإسرائيلية للطاقة أن عملية التحكيم ضد المصريين، قد تستغرق سنوات.
وكشفت الصحيفة العبرية أن رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية رون تال، التقى أمس الخميس برئيس الوزراء الكندى السابق برايان مولرونى، صاحب مكتب "فولبرايت" للعدل والمحاماة أكبر مكاتب المحاماة فى العالم لتمثيل شركة الكهرباء الإسرائيلية فى إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر.
وأشارت الصحيفة إلى الاجتماع الذى حضره كل من الرئيس التنفيذى لشركة الكهرباء إيلى جليكمان، والمحامى ديفيد ياهاف، المستشار العام للشركة، موضحة أنهما خلال مناقشتهما مع مولرونى سلماه أدلة ثابتة تثبت موقف تل أبيب فى إجراءات التحكيم، التى ستعقد فى منتصف يناير المقبل.
وفى سياق آخر، نقلت الصحيفة عن طاهر عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز الطبيعى المصرى، أن بلاده ترغب فى استيراد الغاز من إسرائيل عن طريق أنبوب وتدرس خيارات بديلة أيضا لاستيراده من مصادر أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات المسئول المصرى جاءت عقب ورود تقارير من إسرائيل تفيد، بأن هناك احتمالاً أن تصدر إسرائيل فى المستقبل الغاز الطبيعى لمصر من خلال تمرير الأنبوب الدولى، الذى كان يستخدم فى السابق لتوريد الغاز المصرى لإسرائيل.
وأضافت "كالكاليست" أن عبد الرحيم أكد أن مصر تتفاوض مع شركات لاستيراد الغاز الطبيعى، من بينها شركة البترول البريطانية "بريتيش غاز"، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية لاستيراد الغاز الطبيعى الأقل تكلفة هو استيراده من إسرائيل.