الجمل يقرر صرف الكادر ل 52 ألف معلم

الزيادة تصل ل 150%..

قرر الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، صرف أموال المرحلة الثانية من كادر المعلمين لمن تخطوا اختبار شهر إبريل الماضى، وعددهم 52 ألفا، بدءا من 1 يوليو 2009، على أن يتم تسكينهم بأثر رجعى على الدرجات الوظيفية الجديدة التى يؤهلها لهم الكادر من التاريخ نفسه.
وبحسب قرار وزارى أصدره الجمل اليوم، الأربعاء، برقم 196 سيحصل شاغلو الدرجة العالية من الناجحين بالاختبار على زيادة مالية قيمتها 150 % من أجرهم الأساسى، وسيتم نقلهم إلى وظيفة كبير معلمين أو كبير أخصائيين أو موجه عام، فيما يحصل شاغلو درجة مدير عام على 125% من الأجر الأساسى، ويتم نقلهم إلى وظائف معلم خبير أو أخصائى خبير أو مشرف اجتماعى خبير أو موجه أول.
فيما يحصل شاغلو الدرجة الأولى على 100% من أجرهم الأساسى ويتم نقلهم إلى الوظائف التالية، وظائف معلم أول "أ" أو أخصائى أول "أ" أو مشرف اجتماعى أول "أ" وموجه، ويحصل شاغلو الدرجة الثانية على زيادة 75% من أجرهم الأساسى بعد نقلهم إلى وظائف معلم أول أو أخصائى أول أو مشرف اجتماعى اول، فى حين يحصل شاغلو الدرجة الثالثة على زيادة قدرها 50 من أجرهم الأساسى، ويتم نقلهم إلى وظائف معلم أو أخصائى أو مشرف اجتماعى.
وأكد الجمل أن أموال الكادر سيتم صرفها ل 10 فئات وهم المعلمون و الموجهون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون و المشرفون الاجتماعيون وأخصائيو التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، كما يسرى القرار على من كان يشغل أحد تلك الوظائف، وسيتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة، على أن تنتقل كل تلك الفئات للوظائف التى سيؤهلها لهم الكادر مع احتفاظهم بالأجور التى يتقاضونها حتى وإن تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها بجانب الزيادة المالية للكادر، وقال الجمل "التسكين بالمرحلة الثانية لن تترتب عليه أية آثار سلبية على المعلمين، بحيث يحتفظون بمرتباتهم حتى لو تجاوزت مربوط الدرجة وفق القانون 47 بعد التسكين".
غير أن الجمل أوضح أن المحافظين هم المختصون بإصدار القرارات اللازمة لنقل المعلمين إلى الدرجات الوظيفية الجديدة ومنحهم الزيادة المالية للكادر، مع مراعاة ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم الوظيفية السابقة، مضيفا أن كل محافظة مسئولة عن إعداد كشوف بأسماء معلميها الناجحين فى الاختبار، وهو ما يعنى أن كل محافظة سيكون لها موعد صرف خاص بها.