لجنة تعديل الدستور تجتمع لأول مرة بدون الاحتياطيين فى جلسة حسم المواد الخلافية.. و"حقوق الخمسين" تستحدث مادة لعدم إسقاط جرائم الحرب بالتقادم.. وممثل العمال يقترح إنشاء مفوضية

لأول مرة، تعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، غداً الثلاثاء، جلستها العامة المقرر فيها عرض المسودة الأولية للدستور وحسم المواد الخلافية، دون الأعضاء الاحتياطيين، والذين اعترضوا على ذلك القرار من خلال مذكرة رسمية، نظراً لمشاركتهم بشكل فاعل فى أعمال اللجنة، لكن عمرو موسى، رئيس اللجنة، قال لهم وفقا ل"مصادر" إنه سيبحث الأمر خلال اجتماع هيئة المكتب يوم الخميس القادم.
وكان عدد من الأعضاء الاحتياطيين قد التقوا موسى، مساء اليوم فى محاولة أخيرة، وهم صفاء زكى مراد، عمرو درويش، صلاح عبد المعبود وقدموا له مذكرة مزيلة بتوقيع (14) عضواً أساسيا واحتياطيا، اعتراضاً على منع الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة المقررة، إلا إن المصادر قالت ل"اليوم السابع": إن عمرو موسى، قال لهم إن الاجتماع غداً سيعقد بدون وجود الأعضاء الاحتياطيين، على أن يُنظر ذلك الأمر فى اجتماع هيئة المكتب القادم يوم الخميس، وأنه تعلل فى مسألة عدم حضور الاحتياطيين بأن الوقت يداهم لجنة الخمسين وعليها حسم العديد من الأمور، بجانب أن الطاولة المجهزة بمقر اللجنة العامة، والتى من المفترض عقد فيها الجلسة العامة غداً، لا تسع أكثر من 50 عضوا.
وقالت صفاء زكى مراد، إنهم أكدوا لعمرو موسى، فى مذكرتهم أن هذا القرار يعد إقصاء صريحاً لزملائهم، لمخالفته القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013، وكذلك اللائحة الداخلية.
من جانبه قال عمرو درويش، عضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، إن هيئة المكتب ليس من حقها إصدار قرارات فى هذا الشأن، ويجب أخذ رأى لجنة الخمسين ذاتها خلال الجلسة العامة.
استحدثت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة د.هدى الصده، فى اجتماعها الأخير اليوم، قبل عقد الجلسات العامة السرية للتصويت على مسودة الدستور، بدءا من غدا الثلاثاء، مادة جديدة تؤكد عدم سقوط جراءم الإبادة والحرب بالتقادم، مع التشديد على أنه لا يعتد بأى حصانة إجرائية للمتورطين فى أى من تلك الجرائم.
و تنص المادة على:
"جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأية حصانات إجرائية للمتورطين بارتكابها تحول دون التحقيق معهم والإحالة للمحاكمة.
تقدم أحمد خيرى ممثل العمال فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمقترح لإنشاء مفوضية للعمال والفلاحين، على أن تناقشه لجنة نظام الحكم غدا "الثلاثاء".
وتنص المواد المقترحة على أن تقوم مفوضية العمال والفلاحين وأصحاب الأعمال بإعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التفاوض بين طرفى الإنتاج والرقابة على العلاقات المشتركة بينها، ويجب على كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، أخذ رأى المفوضية فى السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بهما.
وأشار إلى أنه تتشكل المفوضية من عدد 100عضو كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من النقابات والاتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال وأصحاب الأعمال على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المفوضية، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية السلطة التنفيذية والتشريعية.
ويبن القانون تشكيل المفوضية وانتخاب المجلس الرئاسى، ونظام عملها ووسائل تقديم توصياته إلى سلطة الدولة.