قامت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة د.هدى الصده، فى اجتماعها الأخير اليوم، قبل عقد الجلسات العامة السرية للتصويت على مسودة الدستور، بدءا من غدا الثلاثاء ، بإستحداث مادة جديدة تؤكد عدم سقوط جراءم الإبادة والحرب بالتقادم، مع التشديد على أنه لا يعتد بأى حصانة إجرائية للمتورطين فى أى من تلك الجرائم. و جاء نص المادة كالأتى: "جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يعتد بأية حصانات إجرائية للمتورطين بارتكابها تحول دون التحقيق معهم والإحالة للمحاكمة ".