قيادات فى الحزب الوطنى تطالب بحملة عقاب للصحف التى تقحم اسم المؤسسة العسكرية فى قضية «التوريث»

محاولات لإحياء القانون 100 لوقف التعرض للقوات المسلحة والمخابرات العامة..

◄ اجتماع خاص فى الحزب وجه اللوم للصحف الحكومية لعدم قدرتها على استثمار تصريحات الرئيس حول جمال مبارك والقوات المسلحة فى أمريكا
◄فريق رأى أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدى إلى صدام مع الصحف الحزبية والمستقلة
علمت «اليوم السابع» من مصادر واسعة الاطلاع داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، أن قيادات فى الحزب طلبت اجتماعا عاجلا لمناقشة أصداء حوار الرئيس مبارك إلى الصحافة الأمريكية والتى نفى خلالها أن يكون أمين السياسات جمال مبارك قد فاتحه فى قضية التوريث، بالإضافة إلى ردود الرئيس حول موقف المؤسسة العسكرية من قضية الرئاسة من الناحية الدستورية.
كان الاتجاه الغالب لدى عدد من قيادات الحزب الوطنى هو ضرورة استثمار هذه التصريحات غير المسبوقة للرئيس فى الأعمال الإعلامية والدعائية للحزب خلال الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب، وترويج هذه التصريحات للتأكيد على نزاهة العمل السياسى داخل الحزب، وللتأكيد على الثقة فى الدور الوطنى الذى تقوم به المؤسسة العسكرية والتزامها الدستور والقانون.
وشهد الحزب على المستوى الداخلى اتجاهات متعددة حول هذه القضية، حيث وجه عدد من القيادات لوما كبيرا إلى الصحف المملوكة للدولة لعدم قدرتها على استثمار هذه التصريحات فى التأكيد على المعانى الكبيرة التى تضمنها حوار الرئيس، وطالبوا بلوم هذه الصحف التى لم تلتقط خيطا مهما، على حد وصفهم، للدفاع عن الدولة وعن الحزب الوطنى.
أكثر مفاجآت هذه الأصداء الحزبية هو ما دعا إليه أحد أعضاء الأمانة العامة بضرورة تفعيل القانون (100) الخاص بتناول المؤسسة العسكرية فى الإعلام المصرى مطالبا بضرورة تطبيق عقوبات قانونية على كل من يعرض باسم المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بإدارة الحياة المدنية فى البلاد، وأشار هذا القيادى الحزبى إلى أن القانون 100 يضمن عدم التعرض للقوات المسلحة المصرية أو للمخابرات العامة بأى أخبار لا يتم التصديق عليها رسميا من المخابرات الحربية، واعتبر أن الإشارات التى تتبناها بعض الصحف المصرية الحزبية والمستقلة إلى دور المؤسسة العسكرية فى تحديد مصير الرئاسة يعد عدوانا وجرما يستحق العقاب وفق ما أقره المشرع فى القانون 100، ومن ثم طالب القيادى الحزبى بتوجيه تحذيرات إلى جميع الصحف بالتوقف عن إقحام اسم المؤسسة العسكرية فى أى تصور مستقبلى ينص عليه الدستور لتحديد مستقبل الحكم ووضع الرئاسة والانتخابات على الرئيس.
ووفقا لمعلومات «اليوم السابع» فقد أثار هذا الطرح ردود فعل متباينة على المستوى الحزبى، ففى حين تشجع ليه بعض القيادات الحزبية على اعتبار أنه يضع حدا للتعريض باسم المؤسسة العسكرية فى الجدل حول التوريث ومستقبل الحكم فى مصر، ويحافظ على هيبة القوات المسلحة المصرية ويحمى دورها الدستورى أمام الرأى العام فى نفس الوقت الذى يضع حدا لما أسموه تشويشا على عمل الحزب وعلى التفاعل الديمقراطى فى البلاد، فإن فريقا آخر اعتبر أن الإقدام على هذه الخطوة بتفعيل القانون 100 قد يؤدى إلى صدام غير مدروس مع الرأى العام ومع الصحف الحزبية والمستقلة جنبا إلى جنب مع الإعلام التليفزيونى المستقل الذى يطرح هذه القضايا أحيانا أو قد يناقشها أحيانا أخرى بناء على تقارير فى الإعلام الأجنبى.
ونبه هذا الفريق إلى الدور الذى تقوم به الصحف الأجنبية أساسا فيما يتعلق بإثارة قضية دور المؤسسة العسكرية فى حسم مستقبل خلافة الرئيس، واعتبر أنه لا يمكن إلزام الصحف الأجنبية بوقف هذا الطرح، ودعا هذا الفريق المتحفظ إلى ترويج أفكار الرئيس التى طرحها فى حواره مع تشارلى روز فى الإعلام الأمريكى بدلا من فرض قيود جديدة على الإعلام المصرى وحتى لا يتم فتح قضية خلافية أخرى يمكن أن يستثمرها المعارضون باعتبارها تأكيدا على (التوريث) وليس نفيا له.
وفيما لم يحسم الخلاف بين الفريقين فإن الاتجاه الذى ساد فى النهاية هو ضرورة قيام الصحف المملوكة للدولة والموالية للحزب الوطنى خلال الفترة المقبلة فى ترجمة حوار الرئيس فى عدد من الملفات السياسية ومقالات الرأى للتأكيد على حماية صورة المؤسسة العسكرية، والرد على كل من يطرح أية تصورات (مشوشة ومغلوطة) حول دور المؤسسة فى النظام الدستورى المنصوص عليه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.