"التمريض": تعديل 15 مادة بقانونى النقابة ومزاولة المهنة

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن المجلس بصدد إعداد تعديلات على 15 مادة بقانون إنشاء وتنظيم عمل التمريض، رقم 115 لسنة 1976 وقانون مزاولة المهنة ليواكب التطوير الذى طرأ على منظومة العمل المهنى الخاص بهيئات التمريض محلياً ودولياً.
وقالت نقيب التمريض خلال اجتماعها اليوم بأعضاء الفرعيات، إن التعديلات شملت شروط العضوية والقيد بجداول النقابة وربطها بترخيص مزاولة المهنة بالإضافة إلى شروط ورسوم القيد للأجانب.
وأضافت أن التعديلات ستضمن تشكيل لجان نقابية بالتعاون مع إدارة التراخيص بوزارة الصحة للتفتيش والرقابة على تراخيص مزاولة المهنة، والقيد بجداول النقابة للأعضاء العاملين بمستشفيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير أجهزة النقابة وتعديل طريقة تشكيلها واستحداث لجان نقابية على مستوى المراكز الإدارية لضمان تمثيل حقيقى وعادل للمستويات التعليمية والمهنية المختلفة للوصول للدور النقابى لكافة أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت توسيع اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة العامة ليشمل المناقشة والتدخل فى كل ما يتعلق بشئون المهنة بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات الفرعية ومنحها قدرا أكبر من الاستقلالية لدعم اللامركزية فى العمل النقابى ولضمان عدالة توزيع الخدمات النقابية على كافة أعضاء هيئة التمريض.
وأكدت تطوير النظام المالى للنقابة وتعديل الاشتراكات بما يضمن تقديم خدمات نقابية حقيقية وتنمية صندوق المعاشات والإعانات دون أن يمثل ذلك عبئا إضافيا على أعضاء هيئة التمريض ومد مظلة الرقابة النقابية لتشمل جميع العاملين بمهنة التمريض سواء بالقطاعين العام أو الخاص.
كما تمت إضافة مادة جديدة بشأن عقوبة ممارسة أعمال التمريض دون القيد بجداول النقابة، وكذلك عقوبة للمنشآت التى تستخدم من يمارس المهنة من غير المقيدين بجداول النقابة.