حزب الدستور يرفض قانون التظاهر.. ويتقدم بأسباب رفضه ل"الرئاسة"

أكد حزب الدستور أنه لا يرفض مبدأ وجود قانون لتنظيم الحق فى التظاهر ويحميه، لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالى لإيمانه أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطى صحى إيجابى، يحتاج إلى الحماية وليس إلى التقييد القانونى.
و أضاف الحزب فى بيان له، منذ قليل، أن القوانين التى تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء على مداولات تتم فى الغرفة المغلقة بل لابد أولاً أن تطرح لنقاشات اجتماعية موسعة، مشيرا إلى أن القوانين التى تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية بل بزوال السبب، وتبقى عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا على رقاب جميع المصريين.
ولفت البيان إلى أن القوانين التى تخرج منعزلة عن الواقع لا يمكن ان يكتب لها الحياة، فحتى ميدان التحرير قبلة متظاهرى مصر، يحوى بين جنباته مسجدا وكنيسة ومصلحة حكومية، مؤكدا أن هدف الإخطار هو أعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتى تتمكن من حمايتها لا منعها، ويحرم المصريين من حقهم فى اعتصام سلمى لا يعطل الطرق لا يمكن أن يقبل.
كما أنه قانون يعطى الحق لأجهزة الأمن فى رفض التظاهر بناء على تحريات تقوم بها أجهزة الأمن لا يمكن أن يكون عادلا.
إضافة إلى أنه يحمل المسئولية لمن قدم الإخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد وسط مظاهرة تحتوى على الآلاف من المصريين السلميين.
و أشار بيان حزب الدستور إلى أن القانون لا يدرك الفرق بين التظاهر العفوى والتظاهر المنظم، كما أنه لا يساوى بين اجتماع لإحياء مناسبة زواج واجتماع لاعتراض على قرار حكومى لن يقبل به المصريون.
وأعلن الحزب انه فى طريقه لتقديم ملف حقوقى اجتماعى متكامل لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور يشرح فيه تفصيليا أسباب رفضه لقانون التظاهر ورؤيته فى الحلول.