قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة "هانى.م"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل جماعى، لاتهامه بتوظيف أموال بلغت حوالى 17 مليون جنيه فى مجال النقل الجماعى، مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن لجلسة 3 نوفمبر لفض الأحراز. صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. وكان صبرى محمد مدين ومحمد موسى المحاميان، عن بعض المدعين بالحق المدنى قد ادعيا مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طلب التصريح من المحكمة للكشف عن حركة حسابات المتهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة المروة، فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، لسهولة رد المبالغ المستولى عليها من المدعى.