أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية محاكمة "هانى م"، رئيس مجلس إدارة شركة للنقل الجماعي، بتهمة توظيف أموال بلغت نحو 17 مليون جنيه فى مجال النقل الجماعي مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن لجلسة 10 أكتوبر لإعلان المتهم الثاني "محمد . ع" العضو المنتدب بالشركة بالدعوى المدنية. صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية هشام مختار وخالد الشناوي وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. عقدت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا حيث طلب صبري محمد مدين ومحمد موسى عن بعض المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طلب التصريح من المحكمة للكشف عن حركة حسابات المتهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة المروة فى الفترة من يناير 2011 حتي تاريخه لسهولة رد المبالغ المستولي عليها من المودعين. كان المتهمان قد قاما بعمل إعلانات بإحدى الجرائد القومية لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال النقل الجماعي مقابل أرباح شهرية بلغت ألفين جنيه كل شهر لكل مودع، حيث بلغ عدد المودعين نحو200 شخص من مختلف المحافظات. يذكر أن المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية قد أحال المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال فى شهر يناير الماضى.