تأجيل محاكمة رئيس شركة للنقل الجماعي بتهمة توظيف الأموال ل10 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى، جنايات بالمحكمة الاقتصادية، محاكمة "هاني. م"، رئيس مجلس إدارة شركة للنقل الجماعي، بتهمة توظيف أموال بلغت حوالي 17 مليون جنيه في مجال النقل الجماعي، مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن لجلسة 10 أكتوبر لإعلان المتهم الثاني "محمد.ع" العضو المنتدب بالشركة بالدعوى المدنية.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية هشام مختار، وخالد الشناوي وأمانة سر محمد علي، ومحمد أبوالعلا.
عقدت الجلسة في الثانية عشرة والنصف صباحًا، حيث طلب صبري محمد مدين، ومحمد موسى عن بعض المدعين بالحق المدني، وادعيا مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طلبا التصريح من المحكمة للكشف عن حركة حسابات المتهمين، وأعضاء مجلس إدارة شركة المروة في الفترة من يناير2011 حتي تاريخة لسهولة رد المبالغ المستولي عليها من المودعين.
كان المتهمان، عملا إعلانات بإحدى الجرائد القومية لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال النقل الجماعي، مقابل أرباح شهرية بلغت ألفي جنيه كل شهر لكل مودع، حيث بلغ عدد المودعين حوالي 200 شخص من مختلف المحافظات.
يذكر أن المستشار عمرو صبري، المحامي العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية، أحال المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال في شهر يناير الماضي.