جدل بين قيادات الإنقاذ حول زيارة "سعيد" و"عبد المجيد" لموسى ومطالبته بتقديم الرئاسة على البرلمان.. التحالف الشعبى والدستور: ملتزمون بخارطة الطريق.. عبد المجيد: الرئاسية أولا تحمل رسالة بالاستقرار

أثارت زيارة بعض قيادات جبهة الإنقاذ إلى لجنة الخمسين ولقائهم برئيس اللجنة عمرو موسى، والتى طالبوه فيها بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، جدلا بين قيادات الجبهة، حيث أكد عدد من أحزاب الجبهة التزامهم بخارطة الطريق وعدم قبول تعديلها، فى حين رحب البعض الآخر بهذه الخطوة، معتبرين تقديم الانتخابات الرئاسية رسالة لاستقرار الأوضاع فى مصر.
الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أكد أن مطالبة وفد من جبهة الإنقاذ فى لقائهم بالسيد عمرو موسى، بإدراج الانتخابات الرئاسية أولا، ينبع من عدد من الاعتبارات على رأسها أن 30 يونيو كانت من أجل الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه عند وضع خارطة الطريق، تم الاتفاق على الخطوات المعلنة والتى تنص على أن الانتخابات البرلمانية أولا، والدستور يكون على رأس الأولويات، إلا أنه بعد كتابة النصوص الدستورية الجديدة يجب تصحيح الوضع، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لعدم وجود قانون للانتخابات البرلمانية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يحمل رسالة باستقرار الوضع فى الشارع السياسى المصرى، بالإضافة إلى أنه يتم إجراء حوار حول قانون الانتخابات البرلمانية، ويتم إصدراه على غير استعجال، مما يرضى الجميع، لافتا إلى أنه فى حال عدم التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، فلن يكون الأمر متأزما، وستستمر خارطة الطريق وفقا للتوافق.
فيما أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه من الأفضل أن تظل خارطة الطريق كما هى دون أى تعديلات، وأن يتم تنفيذ خطواتها وفقا للموعد المحدد له سابقا.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه فور إصدرا الدستور، ستحل عقبة عدم وجود قانون انتخابات برلمانية، وسيتم الانتهاء منه فى أقل وقت ممكن، وتستكمل الخطوات المرسومة لخارطة الطريق كما تم الاتفاق عليها، وهذا الوضع الآفل والذى يغلق باب الجدل.
بينما اعتبر سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، سيدفع برئيس يقود الدولة فى المرحلة الحالية، وذلك بعد وضع الدستور الذى يعد الميثاق الذى تحكم من خلاله الدولة، وأن هذا ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الجبهة الأخير.
وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع "، أنه بعد الانتهاء من الدستور والانتخابات الرئاسية، تعطى الفرصة الكافية لمفوضية الانتخابات، أن تعد قانون للانتخابات البرلمانية بتوافق مجتمعى، ثم يتم إجراء هذه الانتخابات، لافتا إلى أن هذا التعديل فى الخارطة، يعد الأفضل لإنجاز المرحلة الانتقالية.
فى حين أكد حسام عبد الغفار الأمين العام لحزب الدستور، أن الموقف الرسمى للحزب من خارطة الطريق، هو الالتزام بها كما هى، وعدم السماح بأى تعديل عليها، لافتا إلى أن هذا موقف الحزب الذى أعلنه فى لقائه برئيس الجمهورية، ولن يرجع عنه.
وأضاف عبد الغفار فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن هناك تحفظا على دعوات تقدم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس قبل البرلمان سيركز السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد شخص واحد وهذا ما رفضته الجماهير فى 30 يونيو .
وأشار عبد الغفار أن الأولى الآن هو الإسراع فى تنفيذ خارطة الطريق، دون أى تعديل، لكن يتم مساعدة الدولة على تنفيذ الخطوات المعلنة سابقة، وعلى رأسها الدستور، ثم الانتخابات البرلمانية ومن بعده الانتخابات الرئاسية.
وبدوره أكد المهندس محمد سامى عضو لجنة الخمسين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه فوجئ كغيره بزيارة ممثلى جبهة الإنقاذ أمس للسيد عمرو موسى، ومطالبتهم لهم بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، بالرغم من أن الرئاسة أعلنت أنه لا تغيير فى خارطة الطريق.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الأفضل هو الالتزام بخارطة الطريق المعلن عنها فى غضون 30 يونيو، لافتا إلى أنه سيتواصل مع قيادات الجبهة ويطالبهم بالالتزام بخارطة الطريق.