يجرى تنفيذ خارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو على قدم وساق، لاسيما أن لجنة الخمسين قاربت على الانتهاء من إدخال التعديلات على الدستور وناقشت تقريبا نصف عدد المواد التى قدمتها لجنة الخبراء، وهذا يعنى أن الدستور الجديد سيتم الانتهاء منه فى موعده، وبالتالى الاستفتاء عليه ثم تجرى الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وتعقبها الانتخابات المحلية، لذلك السؤال المهم هو هل يتضمن الدستور والقانون ضمانات حقيقية لنزاهة وحرية الانتخابات لكى تأتى النتائج لتعكس إرادة المصريين الحقيقية أم أن الأساليب التى استخدمت لسنوات لتزوير الانتخابات ستستمر لتغيير الإرادة الشعبية، هل يتم التزوير المباشر كما كان يتم قبل الثورة بالتسويد ومنع الناخبين وطرد المندوبين وتبديل الأصوات أم أن الأساليب المستحدثة التى استخدمت بعد الثورة فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ستتبع مثل شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية المقنعة بمنح الناخبين الزيت والسكر بالذات المسجلين فى المساجد لتلقى الزكاة، وهى قوائم معمول بها فى أغلب المساجد التى يديرها المنتمون للإخوان، وتستخدم فى الانتخابات بكثافة. الأمر لا يتوقف عند هذا بل رغم أن القانون يحدد سقفا للإنفاق فى الانتخابات للمرشحين الفردى بخمسمائة ألف جنيه والقوائم بعشرة ملايين جنيه فإن الإنفاق يفوق بكثير هذه المبالغ وبالتالى لا تعد الانتخابات حرة ونزيهة لأن استخدام المال فى شراء الأصوات وكثافة الدعاية بكل أشكالها تؤثر على أصوات الناخبين لذلك يجب لكى نضمن نزاهة الانتخابات أن تكون قيمة الأموال المسموح بها للإنفاق واحدة، فضلا على ضرورة معرفة مصدر هذه الأموال وهذا معمول به فى أغلب النظم الديمقراطية بل يترتب على عدم الكشف عن مصادر الأموال بطلان الانتخابات، ونذكر هنا أن المستشار الألمانى هيلموت كول فقد منصبه وخرج من الحياة السياسية الألمانية لأنه تلقى أموالا بشكل سرى لدعم حزبه فى الانتخابات. وفى الحقيقة الانتخابات البرلمانية القادمة مهمة جدا، وينتظرها ليس فقط المصريون ولكن المجتمع الدولى، ذلك أنه إذا جاءت الانتخابات بنتائج قريبة، مما جاءت به الانتخابات البرلمانية لعام 2011 فهذا يضع الثورة على المحك لذلك المهم أن نعمل على ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية حتى تظهر إرادة الشعب المصرى التى خرجت يوم 30 يونيو وتأكدت فى 26 يوليو والتى بلغت التقديرات لأعداد المصريين الذين ثاروا وتمردوا ضد النظام السابق بما تجاوز 30 مليون مواطن مصرى، وهو ما يجب أن ينعكس فى الانتخابات القادمة وأن يشكل هؤلاء برلمانهم وأن ينتخبوا رئيسهم وأن لا نسمح بتزييف أو تزوير إرادتهم بأى شكل من الأشكال، لذلك فالاهتمام بضمانات نزاهة وحرية الانتخاب تكتسب أهمية خاصة، ويأتى على رأس الضمانات تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية أو أى منشأة حكومية أو أى وسيلة من الوسائل التى تملكها الدولة، وضع نظام مالى لضبط الإنفاق ومعرفة مصادر التمويل للانتخابات بأن يكون التمويل أو الدعم نقديا وفى حساب بنكى يخصص للانتخابات وقابل للمراجعة وأن يقدم تقريرا بالإنفاق للجنة الانتخابات، وكذلك الالتزام بشعارات انتخابية ليس من بينها الدعاية الدينية، وأخيرا تجريم كل أشكال العبث داخل اللجان أو التأثير على الناخبين سواء من موظفى لجنة الانتخابات أو أى شخص، وفى هذا ضرورة وضع عقوبات تتفق مع خطورة الجرائم الانتخابية وتزويرها لإرادة الناخبين، ومنها طبعا عدم استفادة من زور الانتخابات من تزويره بإلغاء النتيجة وشطب عضوية البرلمان.
