مثقفون يقترحون جعل 2014 عام الثقافة الجماهيرية

وخوض معركة الدولة المدنية فى الأقاليم..

قالت المخرجة المسرحية عبير على فى مؤتمر "ثقافة مصر فى المواجهة"، إن المثقفين يتحركون دائما كرد فعل تجاه الأزمات الثقافية التى تواجه البلاد، دون أن يكون لديهم رؤية واضحة أو فكر وسياسة ثقافية، وأن الشعب مهمش وغير قادر على اتخاذ القرارات، ولم يدرب جيدًا على قبول التعددية والخلاف، وعندنا مأزق حقيقى، فبرغم أننا دولة بها ثقافات متعددة ومنتجاتها الثقافية متنوعة وحضارتنا ذات نسيج متعدد لدينا مأزق فى التعايش والاختلاف.
كما تعانى الدولة من العشوائية وتضخم الجهاز الإدارى، واختفاء قيمة العلم والعمل، وأننا نعمل فى جزر منعزلة لا تربطها سياسة ثقافية وإعلامية وتعليمية تكاملية فى التنسيق بينها وبين المجتمع الأهلى والحكومة، مؤكدة على ضرورة التخلص من الفكرة العرجاء التى تريد إلغاء وزارة الثقافة، أو تلك التى تريد إلغاء العمل الأهلى، وأضافت أن وزارتى الثقافة والإعلام مطالبتان بالحفاظ على الهوية والصناعات الثقافية الثقيلة.
وطالبت بالتنسيق لعمل مشروعات تخدم فكرة الدولة المدنية من خلال الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، وأن يتم عمل مجلس أمناء الدولة المدنية من وزراء الثقافة والتعليم والكنيسة والأزهر والجمعيات الأهلية لوضع هذه الإستراتيجية الثقافية.
وطرحت "عبير" على تصوراتها لتجاوز مشكلات الثقافة الجماهيرية من خلال نشر مناخ ثقافى، يعتمد على حق الاختلاف والمواطنة والتعددية والتنوع، وتمكين المرأة والشباب والجماعات الثقافية المحلية، وخلق قاعدة واسعة من الجمهور العادى فى الأقاليم، تعتاد على التفاعل، وتلقى المنتج الثقافى والمشاركة فى صنعه ووضع خطط وبرامج تدريب وورش لتطوير مبدعى الاقاليم مهنيا وفكريا، من خلال قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بدعم القضاء على المركزية، وتهميش شباب المبدعين وجمهور المناطق الفقيرة والنائية فى مجالات المسرح والسينما والفنون الشعبية والموسيقى وثقافة العمال والفلاحين والمرأة.
وطالب الأديب قاسم مسعد عليوة بألا تكون نتائج المؤتمر مجرد توصيات، بل لابد من الخروج بمجموعة من القرارات الملزمة، واقترح عمل تنظيم شعبى لقيادة الحركة الثقافية، بعيدًا عن الأطر البيروقراطية المتحكمة فى وزارة الثقافة، وطالب بتخليص الحركة الثقافية من مضار البيروقراطية العقيمة المعوقة لتقدمها وتغيير السياسات المكبلة لحريات التعبير والبعد عن السياسات القامعة أو الموجهة للمثقفين، وأن يتحول المؤتمر إلى معمل لصياغة مستقبل العمل الثقافى فى مصر صياغة علمية من خلال المثقفين الحقيقيين.
وطالب عليوة المؤتمر أن تصدر وثيقة تتبنى مشروعا ثقافيا تنويريا جديدا بعد فشل المشروع التنويرى العقيم الذى استمر لأكثر من عقدين، وأنتج التخلف والتطرف والإرهاب، وأن يسعى هذا المشروع إلى إصلاح التعليم وتحديث الخطاب الدينى وترقية الخطاب الإعلامى، بشرط ألا يشارك فى وضعه ذات النخب التى هيمنت على المشروع القديم العاجز. وأكد على أهمية أن يلفت المؤتمر النظر لضرورة حماية تراث مصر المعمارى، والذى يمكن أن يكون نهرا من الموارد إذا أُحسن استغلاله، وتم التصدى لمحاولات تبديده فى المحافظات المصرية، وخاصة فى بورسعيد والإسكندرية والقاهرة ومصر الجديدة والأقصر.
وقال الباحث محمود عوض إن الحفاظ على هوية مصر، يتطلب الحفاظ على الثقافة الجماهيرية بإعادة النظر فى ميزانيتها التى يذهب 80% منها لأجور العاملين، والباقى لإنتاج الثقافة، فهذا الوضع غير منطقى، وأشار إلى أوضاع أخرى غير منطقية فى الثقافة الجماهيرية، مثل أن كل مديرى الفرق الفنية بها هم فى الأصل عمال فى قصور الثقافة، وأن الفرق المسرحية مثلا لا يحصل الفنان فيها على أكثر من 500 جنيه، ويعملون فى ظروف فنية منهارة وبنية تحتية لا تليق بالفن، ويعانون من سوء معاملة الهيئة لهم، وقال إن الحل فى أن يكون هناك مجلس إدارة يدير القصر من نفس البلد، وألا يكون القرار داخل هذه القصور فرديا، وطالب بأن يتم افتتاح قصرين للثقافة كل عام فى يوم 5 سبتمبر فى ذكرة نكبة المسرح المصرى ببنى سويف.
من جانبه طالب المخرج ناصر عبد المنعم بإعلان سنة 2014 عاما للثقافة الجماهيرية، يعاد فيه طرح مفاهيم وركائز الدولة المدنية، وطرق دعمها ودعم المواطنة كركيزة أساسية لها، مؤكدا أننا عندما نمتلك مشروعا ثقافيا للدولة المدنية سنصطدم بعقبة، وسؤال: من الذى سينفذ هذا المشروع لكن لابد من التحرك للأمام دون الغرق فى هذه المشكلة الضخمة.
وأن يبدأ العمل على تأهيل عدد كبير من الناشطين الثقافيين، وليكن مائة ناشطا ثقافيا تكون بداية للعمل فى الأقاليم دون التصادم مع البيروقراطية المصرية، والتى من الممكن أن يصطدم بها العمل الثقافى الحقيقى فتخذله وتحبطه.
وأكد أنه لابد من توفر الإرادة السياسية لتنفيذ وتفعيل عام الثقافة الجماهيرية المقترح، ووضع جداول زمنية له، تساعد فى خلق حالة إبداعية فى كل مكان بمصر.