ملف مياه النيل يسيطر على مباحثات وزير الخارجية ونظيره الإثيوبى بنيويورك.. وجيبركريستوس: نحرص على عدم الإضرار بحقوق مصر المائية.. وفهمى: محبطون من ازدواجية المعايير فى التعامل مع "منع الانتشار النووى"

واصل وزير الخارجية نشاطه فى نيويورك بلقاءات مكثفة أمس، حيث ركز لقاءاته فى ثلاثة جوانب، الأول متعلق بقضية مياه النيل، والثانى بشرح معطيات الثورة المصرية لعدد من المسئولين الأوروبيين، بالإضافة إلى التأكيد على موقف مصر من معاهدة منع الانتشار النووى.
ففيما يتعلق بمياه النيل التقى فهمى نظيريه الإثيوبى برهان جيبركريستوس والسودانى على كرتى كل على حدة، حيث بحث مع الأول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبى البلدين، وأكد فهمى خلال اللقاء حرص مصر على علاقاتها بإثيوبيا والعمل على تطويرها فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للطرفين دون الإضرار بمصالح أى طرف.
وقال الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن فهمى أكد أيضاً خلال اللقاء الأهمية البالغة التى توليها مصر لقضية الأمن المائى فى ظل اعتمادها الكامل على مياه نهر النيل، مشيرا إلى حق إثيوبيا فى الاستفادة من مواردها الطبيعية فى تحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية.
وأشار عبد العاطى إلى أن الوزير الإثيوبى أبرز حرص بلاده على تجاوز الشكوك التى سادت العلاقات بين البلدين فى الماضى والنظر إلى المستقبل بثقة، وحرص بلاده عدم الإضرار بمصالح مصر وحقوقها المائية، مجددا التأكيد على ما سبق أن ذكره من أن مصير البلدين مرتبطين، قائلا: "أما أن يسبحا معا أو يغرقا معا"، كاشفا أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا شهدت زيادة ملحوظة مؤخرا بشكل يصب فى اتجاه تعميق المصالح المشتركة وتحقيق المكاسب للطرفين.
كما تناول الوزيران قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى بشأن مصر، حيث أعرب فهمى عن استياء مصر من هذا القرار المتسرع ورفضها الكامل له، ومن جانبه أشار وزير خارجية إثيوبيا إلى رغبة بلاده الصادقة تجاوز أثار هذا القرار إيمانا بدور مصر المحورى فى القارة الأفريقية، ونوه عبد العاطى إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال لقائهما عددا من القضايا الإقليمية فى مقدمتها الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى الصومال والعمليات الإرهابية الأخيرة فى كينيا.
وفى لقائه مع كرتى، أوضح الوزيران عمق العلاقات ومتانة الروابط التاريخية التى تجمع شعبى البلدين الشقيقين، وأشار بدر عبد العاطى إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على العمل على مزيد من تطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف عبد العاطى أن فهمى وكرتى بحثا أيضاً عددا من الملفات الإقليمية الهامة للبلدين، وفى مقدمتها ملف مياه النيل، حيث اتفقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك ببين البلدين لوجود مصالح مشتركة لكونهما دولتى مصب، وضرورة الإسراع بالمضى قدما فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا فى 18 يونيو الماضى، وعقد الاجتماع الثلاثى الفنى لوزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال الشهر القادم.
كما تطرق اللقاء للمفاوضات الجارية بين حكومتى السودان وجنوب السودان لحل القضايا الخلافية القائمة بينهما، وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير فهمى شدد على دعم مصر الكامل للمفاوضات وحرصها على تسوية كافة المشاكل العالقة بين البلدين باعتبارهما دولتين شقيقتين.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى للقاءات فهمى والخاص بشرح الثورة المصرية، التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية صربيا، حيث تم تناول العلاقات الثنائية فى ضوء الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وعبر الوزير الصربى عن دعم بلاده لإرادة الشعب المصرى، وحرصهم على دعم العلاقات مع مصر فى كافة المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين.
كما عرض نبيل فهمى لنافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بناء على طلب المسئولة الأممية بشكل مفصل، التطورات السياسية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، والعملية الجارية لتنفيذ خريطة الطريق وفق توقيتاتها الزمنية المعلنة، وما تم إنجازه بالفعل حتى الآن فيما يتعلق بتعديل الدستور، تمهيدا لإجراء لانتخابات برلمانية ورئاسية، معربا عن خطورة أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة ومواجهة الحكومة لها بكل حسم فى إطار القانون، مؤكدا على أهمية إدانتها بكل قوة من جانب المجتمع الدولى.
وفى بيانه الذى ألقاه متحدثاً باسم مصر أمام اجتماع مجموعة ال77 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تناول فهمى فى كلمته عن المرحلة الحاسمة فى التاريخ المصرى الحديث وثورة الشعب المصرى الذى خرج فى يناير 2011 على نظام فاسد ويعلن مطالبه الواضحة التى حددها فى شعار "عيش...حرية...عدالة اجتماعية"، ثم عاد فى الثلاثين من يونيو الماضى ليثور مجدداً على نظام أظهر فشلاً فى تحقيق أى من هذه الأهداف، بل وسعى للاستئثار بالسلطة لمصلحة فريقه وجر البلاد إلى طريق لا تحمد عقباه، فانتهى عهد ذلك النظام بعودة جميع ألوان الطيف المصرى لتأخذ بزمام الأمور وتسير على درب تنفيذ خارطة الطريق التى اتفقت عليها كافة القوى السياسية نحو إرساء الدولة الديمقراطية المدنية ودولة العدالة الاجتماعية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فهمى أشار فى بيانه إلى ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وأمنية جراء حملة من الإرهاب تسعى لزعزعة استقرارها، تتطلع إلى دعم كافة الدول الشقيقة والصديقة حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
ونقل فهمى رسالة مفادها أن مصر تستعيد يوماً بعد يوم أمنها وأمانها، وأن العديد من الدول الشقيقة والصديقة قد بادرت بالدعم والمساندة لتلك الجهود، ولا تزال تتطلع للمزيد حتى نتمكن من طى صفحة الماضى، والمسارعة فى تحقيق الأهداف والمطالب التى خرج من أجلها أبناء مصر حتى يعود الاستقرار بشكل كامل، وتتوحد كافة الجهود من أجل التنمية.
ونوه المتحدث إلى تأكيد وزير الخارجية فى كلمته أن ما تمر به مصر من ظرف استثنائى، لا يمكن أن يؤثر على اهتمامها بدورها على الصعيد الدولى وبالقضايا الملحة التى تواجه المجتمع الدولى، أو أن يبعدها عن التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الصديقة والشريكة فى مختلف المحافل الدولية.
ولفت إلى تطلع مصر لبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الدول المتقدمة والدول النامية تقوم على مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء وتؤسس لآليات تنفيذية تسمح بضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لأنشطة التنمية، ودفع التعاون الجنوبى الجنوبى والتعاون الثلاثى.
كما طالب الوزير بتحديث وإصلاح متكامل الجوانب للنظام الاقتصادى متعدد الأطراف، وجعله أكثر ديمقراطية وعدالة، وليعكس حقائق الوضع الاقتصادى العالمى، وبما يعزز من قدراته على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وبالسرعة والمرونة الكافيتين، وببذل جهد أكبر لمعالجة ما نلمسه من تهميش مستمر لدور الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة.
أما فى المحور الخاص بموقف مصر من معاهدة منع الانتشار النووى التقى وزير الخارجية نبيل فهمى فى نيويورك مع السكرتير التنفيذى لمنظمة حظر التجارب النووية لاسينا زيربو، حيث بحث معه آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجيةً أن السكرتير العام للمنظمة شدد خلال الاجتماع على الدور الهام الذى تلعبه مصر فى مجالات نزع السلاح بصفة عامة ومنع الانتشار النووى بشكل خاص، الأمر الذى يتطلب توثيق التعاون والتنسيق المشترك بين القاهرة ومنظمة حظر التجارب النووية.
وتابع المتحدث أن الوزير فهمى عبر خلال الاجتماع عن شعور مصر بالإحباط نتيجة سياسة ازدواجية المعايير المتبعة فى التعامل مع قضية منع لانتشار النووى فى منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة قيام كافة دول المنطقة بالتصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية.
ونوه المتحدث إلى مطالبة فهمى بضرورة انضمام كافة دول المنطقة فى الشرق الأوسط لمعاهدة منع الانتشار النووى، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
وفى مشاركته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى حول نزع السلاح النووى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عرض فهمى فى بيانه مواقف مصر الثابتة تجاه قضية نزع السلاح النووى بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الدول النووية الخمس لالتزاماتها فيما يتعلق بنزع السلاح النووى، وتأكيد مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووى وانضمام كافة دول العالم دوت استثناء لها بما فى ذلك جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء.
وواصل المتحدث باسم وزارة الخارجية أن فهمى انتقد فى كلمته التقاعس الدولى عن تحقيق مبدأ عالمية المعاهدة الأمر الذى يثير مسألة جدوى عقد اجتماعات دولية لا يتم تنفيذ مقرراتها، مشدداً على الأهمية البالغة لسرعة عقد المؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى الذى كان مقررا عقده عام 2012 تنفيذا لمقررات مؤتمر المراجعة لعام 2010.
ومن جانب آخر، التقى وزير الخارجية بمبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط مارتن أنديك، حيث تناول معه تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فهمى أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بضرورة أن تكون هذه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جادة ووفق الجدول الزمنى المتفق عليه، وأن تفضى فى النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود يونيو 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ولفت المتحدث إلى أن فهمى أكد أيضاً ضرورة توقف إسرائيل كل السياسات التى تؤدى إلى تدمير فرص السلام وفى مقدمتها النشاط الاستيطانى، مستكملا أن "فهمى" كرر خلال الاجتماع دعوة مصر المجتمع الدولى لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح تتضمن مشاركة حقيقية للدول النامية فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وإعطاء أولوية للبعدين الاجتماعى والتنموى، مع التأكيد على خضوع النظام الاقتصادى متعدد الأطراف ومؤسساته المختلفة لمعايير المساءلة والشفافية.