ترحيب سياسى بالنص فى الدستور على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد..عبد الله المغازى:ضرورة لتحرير الأجهزة الرقابية من قبضة السلطة..طارق الخولى:خطوة رائعة بشرط استقلالها..الإسلامبولى:يجب حمايتها من أن تفسد

رحب عدد من السياسيين باتجاه لجنة الخمسين نحو النص فى الدستور الجديد على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، تعمل على ضم الهيئات الرقابية تحت سلطاتها وتنظم العمل بينهما، مشددين على أن نجاح هذه المفوضية لا يتوقف عند النص عليها فى الدستور بل يمتد إلى وجود إرادة سياسية تسعى لهذا الهدف.
فمن جانبه أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والقيادى بجبهة الإنقاذ أن أى نص قانونى أو الدستورى يحتاج إلى إرادة سياسية أكثر من وجود النص نفسه، خصوصا عندما يكون هذا النص يخص مصلحة عامة، لافتا إلى أن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية ترغب فى التخلص من الفساد.
وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لتحقيق الهدف المرجو من هذه المفوضية، يجب أن يكون هناك عدد من الخطوات على رأسها الشفافية التامة فى الأرقام الخاصة بموازنة المصالح الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى الشفافية فى الإدارة، وإعلان شروط شغل المناصب العامة بوضوح.
وأشار عبد العال إلى أن تحويل النص الدستورى المتعلق بإنشاء هذه المفوضية يتطلب مجموعة من القوانين، التى تساعد على تحقيقها، بالإضافة إلى رقابة المجتمع المدنى والأحزاب على أدائها، وتسهيل إمكانية تقديم البلاغات من قبل أى مواطن ليبلغ عن فساد ما، حتى وأن كان الاتهام موجه لرئيس الجمهورية أو الوزراء.
أكد البرلمانى السابق عبد الله المغازى، أن مصر تُعد من أكبر الدولة التى بها معدل عالٍ من الفساد، وذلك يرجع إلى أن الأجهزة الرقابية المكلفة بالرقابة ومحاصرة هذا الفساد، تكون فى يد السلطة التنفيذية التى من المفترض أن تراقب عليها، لافتًا إلى إنشاء مفوضية تسعى لاستقلال هذه الأجهزة عن السلطة الغارقة فى الفساد، يُعد أمرًا غاية فى الإيجابية.
وأضاف المغازى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أننا يجب أن نعى ما هذه الأجهزة الرقابية ودورها وآليات عملها والأشخاص القائمين عليها، لافتًا إلى أنه من الخطورة أن تكون الأجهزة الرقابية التى تراقب على الفساد تكون هى أجهزة فاسدة، مما يجعل الحاجة إلى هيئة تعمل على التنظيم بين الهيئات الرقابية، ومراقبتهم وتعيين رؤسائهم، وإحالة كل نوع من أنواع الفساد إلى القضاء دون الرجوع إلى السلطات الثلاث وبحرية تامة بعيدًا عنهم.
أكد المحامى عصام الإسلامبولى، أن تكوين جمعية أو هيئة أو منظمة لمكافحة الفساد فى مصر الآن، أصبح أمرا غاية فى الأهمية، لأن السمة الغالبة فى الدولة سواء قبل 25 يناير أو بعد 25 يناير هى الفساد، لذلك يجب من تكوين هيئة لمكافحة الفساد، ويسخر لها كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الهدف المرجو منها.
أكد طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل، أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد هى خطوة رائعة، وذلك لأن فى الماضى كان هناك خلل كبير فى منظومة الهيئات الرقابية فى الدولة بحيث كانت تابعة للحكومة، مما يؤثر على استقلاليتها التى تتيح لها محاسبة الحكومة فى حالة الفساد المالى أو الإدارى.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تكتل القوى الثورية سيؤكد خلال حضوره بلجنة الاستماع بلجنة الخمسين، على ضرورة استقلالية هذه المفوضية وإعطائها الحق فى تقديم التقرير مباشرة لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وإعطائها السلطة، للإحالة إلى القضاء، لافتا إلى أن تكوين هذه المفوضية فرصة جيدة للارتقاء بالأداء الرقابى فى الدولة ومكافحة الفساد.