السادات يؤكد: الوزراء سيعتصمون قريباً احتجاجاً على غياب الديمقراطية.. و"الشوبكى" يعتبر حكومة نظيف مثل "المحافظين الجدد"

على هامش ندوة نظمتها مؤسسة "عالم واحد للتنمية"..

توقع محمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية اعتصام الوزراء قريباً، احتجاجاً على غياب الديمقراطية فى سياسات الدولة، التى تفتقر إلى أبسط أشكال الحرية، بينما شبه عمرو الشوبكى الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام؛ حكومة نظيف بالمحافظين الجدد، فى الولايات المتحدة.. جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية، والتى حضرها عدد من قيادات المعارضة والمفكرين.
وقال السادات إن الوزراء سيخرجون للاعتصام قريباً بسبب عدم اتفاقهم مع السياسات التى تفرضها الدولة، مشيرا إلى أن كل القرارات مرهونة بيد الرئيس الذى يصعب محاسبته لضعف المعارضة من جهة والبرلمان من جهة أخرى، واصفا ما يحدث ب"الوضع الشاذ" خاصة مع عدم قدرة الجهاز المركزى للمحاسبات على اتخاذ أى إجراء حاسم تجاه أوجه الفساد.. وقال السادات: لدينا مشكلة كمعارضة، وكذلك موقف البرلمان بالغ الضعف ولا يستطيع أن يقوم بسحب الثقة من الحكومة لان أغلب مقاعده للوطنى.
من جهته، وصف الشوبكى تصريحات رئيس الوزراء، الخاصة بأن "الشعب المصرى غير مهيأ لنظام ديمقراطى" و" لا تنتظروا شيئا من الحكومة" بأنها "تصريحات متطرفة" تماثل فكر المحافظين الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المسئولين المصريين لديهم نفس تفكير من يرددون أن الشعوب الإسلامية هى سبب الإرهاب.
وقال الشوبكى، إن النظام الرئاسى أفضل بديل لمصر من الرئاسة البرلمانية، بشرط تحديد دورتين للرئيس المنتخب، بعيدا عن أجندة النظام الحالى الذى يريد أن يفرض ضرائب الليبرالية على المواطن دون كبار رجال الأعمال.
أما إيهاب الخولى، أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد الذى أكد أن مصر ليست دولة ليبرالية إنما تقوم على أساس تحالف بين رجال الأعمال، معتبراً أن هذا التحالف قائم على الاستبداد.
فى المقابل، انتقد عبد الغفار شكر، قيادى حزب التجمع، فشل الأحزاب فى تكوين ائتلاف حقيقى يستطيع مواجهة الحكومة، متهما قيادات الأحزاب بالخوف من "الثمن" الذى ستدفعه عند مواجهه الحكومة.
وتتطلب محاسبة الحكومة وفقا لما يقول شكر، إلى حركة إصلاح سياسى شامل تقوم به قوى الضغط يبدأ بإعادة النظر فى اختصاصات رئيس الجمهورية وتقوية دور مجلس الشعب واستكمال استقلال القضاء والتأكيد على حرية التظاهر وتشكيل الأحزاب، علاوة على ضرورة توفير مناخ نزيه للانتخابات من خلال تشكيل لجنة مستقلة غير قابلة للعزل تدير العملية الانتخابية بحيث تلتزم السلطة التنفيذية بقراراتها.