العريان أشهر مطاريد الإخوان.. محال إلى الجنايات مرتين فى أحداث الاتحادية والبحر الأعظم.. وصادر ضده أكثر من 3 أوامر ضبط وإحضار فى أحداث الاستقامة وقليوب وبنها.. والبحث عنه لا يزال جاريا

بعد مرور قرابة أكثر من شهر على فض اعتصامى الإخوان فى رابعة العدوية وميدان النهضة إلا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تبحث عن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والمحال غيابيا إلى محكمة الجنايات فى قضيتين، وهما أحداث الاتحادية التى جرت فى 5 ديسمبر الماضى، وبالتحريض على أحداث العنف والقتل التى جرت فى منطقة البحر الأعظم بالجيزة، بالإضافة إلى أوامر عديدة من النيابة العامة بضبطه
، وإحضاره فى العديد من القضايا التى ما زالت قيد التحقيق، مثل أحداث طريق قليوب الزراعى التى وقعت شهر يوليو الماضى وجمعة الحسم بالقليوبية.
وما زال العريان يتحدى السلطات ويراوغها على مدار الشهر الماضى، والذى نجحت فيه قوات الداخلية فى القبض، على معظم قيادات الإخوان، وأبرزهم محمد بديع المرشد السابق للجماعة، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى وآخرين، إلا أن التحريات لم تنجح فى التوصل إلى مكانه حتى الآن، بالرغم من تحديه السلطات بفيديوهات تحرض على التظاهرات والعصيان المدنى، كان آخرها منذ ثلاثة أيام فى 22 سبتمبر الجارى، والذى حرض فيه الطلاب قبل بدء العام الدراسى، ودعاهم إلى تنظيم مزيد من المظاهرات داخل الجامعات، معتبرا أن التظاهر وتعطيل الدراسة بالجامعات جزء لا يتجزأ من نضال المتظاهرين فى رابعة العضوية، مطالبا طلاب الإخوان، أن يواصلوا المسيرات المعطلة للحياة الدراسية، واصفا الطلاب المنتمين للجماعة، ب"أمل الإنسانية"، على حد زعمه.
أبرز القضايا المتهم فيها العريان هى المحال فيها بصحبة 13 آخرين للمحاكمة الجنائية، وهى قضية أحداث القتل والتعذيب التى جرت قبالة قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، والتى باشرت التحقيقات فيها نيابة شرق القاهرة، وأحيل فيها الرئيس السابق محمد مرسى و14 آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث تضمنت قائمة المتهمين كلا من العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، و4 متهمين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية عن توافر الأدلة أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف، وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا، واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسى فى القضية تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
فى حين أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، وأسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف، مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر، وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
أما القضية الأخرى المحال فيها بصحبة محمد بديع، المرشد العام السابق للإخوان وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجى وباسم عوده وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التى جرت فى منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وأسندت نيابة جنوب الجيزة إلى المتهمين بديع والبلتاجى وحجازى وعبد الماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، فى حين أسندت النيابة إلى باقى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فى القتل العمد، واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة، قامت بمهاجمة طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين، وأن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عوده القيادى بالتنظيم الإخوانى ووزير التموين السابق، فى صورة تكليف لهم بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع فى 15 يوليو الماضى، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين، والتعدى عليهم فى منازلهم ومحلاتهم باستخدام الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين وأصابوا 100 آخرين.
يأتى هذا بالإضافة إلى أمر أحمد عبد الناصر، مدير نيابة قسم بنها، بإشراف المستشار حاتم الزيات، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بسرعة ضبط، وإحضار العريان وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وعاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة، وإضافة إلى 132 آخرين من المنتمين للتيار الإسلامى، فى ضوء ما كشفته تحريات جهاز الأمن الوطنى، حول تلقى المطلوبين تمويلات لشراء أسلحة لارتكاب جرائم عنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة فى محافظة القليوبية.
حيث كانت تحريات الأمن الوطنى فى القضية رقم 3586 لسنة 2013 قسم بنها، ذكرت أن كلا من «الزمر وعبد الماجد» تلقيا أموالاً وتمويلات لدفعها لباقى المتهمين لشراء أسلحة وتحريضهم على العنف والاعتداء على المنشآت العامة والشرطية، خلال المظاهرات التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين فى القليوبية، حيث شهدت المحافظة وقائع تعد على المواطنين والمنشآت الشرطية، وحرق 3 نقاط شرطة، كما شهدت مدينة بنها ضبط 140 من أعضاء الجماعة فى اشتباكات مع الأهالى فى المظاهرات، التى أطلقوا عليها «جمعة الحسم» فى 30 أغسطس الماضى، حيث كان المتهمون ينوون الخروج فى مسيرة بالقرب من الطريق الزراعى وقطع الطريق.
علاوة على القرار الصادر من نيابة قليوب برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بضبط عصام العريان، وإحضاره و9 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وهم باسم عودة وعبد الرحمن البر وعدد من قيادات الجماعة على مستوى المحافظة، بتهمة التورط فى أحداث الطريق الزراعى بقليوب فى منتصف يوليو الماضى، والمتهم فيها 35 من أعضاء الجماعة المحبوسين حالياً على ذمة القضية، تمهيداً لإحالتهم لمحكمة الجنايات، بالإضافة لتوجيه الاتهام فى القضية لكل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين ومحسن راضى، القياديين بالجماعة، إضافة للداعية، صفوت حجازى، لاتهامهم بالتحريض على الواقعة.
كما تضمنت الاتهامات القرار الصادر من نيابة قسم الجيزة، بضبط وإحضار عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لثبوت تورطهم فى أحداث مسجد الاستقامة وميدان الجيزة التى أسفرت عن مقتل وإصابة 29 شخصا، بعد أن اعتلى أعضاء الجماعة كوبرى الجيزة وفتحوا النيران على الأهالى والباعة الجائلين بالميدان.
حيث تضمن قرار الضبط والإحضار كل من عصام العريان وعاصم عبد الماجد وباسم عودة وزير التموين السابق فى عهد حكومة هشام قنديل، وعزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وأنور حسن على شلتوت، قيادى الجماعة بالجيزة وأبو الذهب ناصف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو الهيئة العليا للحزب ومحمد طلحة القيادى الإخوانى وعزت صبرى قيادى الجماعة بالجيزة.
وذلك بعدما أوردت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن المتهمين عقدوا اجتماعات مكثفة فى أعقاب الدعوة لمظاهرات 30 يونيو، لبحث كيفية إفشالها وأن قيادات الجماعة حرضت قيادات الإخوان بالجيزة على ارتكاب الجريمة.
وفى سياق متصل لا تزال قوات الأمن حتى الآن تمشط جميع المناطق التى وردت فيها أنباء عن ظهور العريان للتحريض على العنف، حيث كانت آخر تلك الحملات فى منطقة كرداسة والتى شارك بها ضباط العمليات الخاصة والأمن الوطنى والعام، والقوات المسلحة، عدة مداهمات لبعض الأماكن أثناء اقتحام مدينة كرداسة بحثا عن قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والجهادية، وذلك بحثا عن عصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وعبود وطارق الزمر والعديد من القيادات الأخرى.