رجل أعمال يطرح 3 مشاريع تساهم فى حل الأزمة السكانية بمصر.. تهدف إلى عودة الدولة والقطاع العام لتنفيذها بفكر القطاع الخاص.. وصاحب المشروع: وحدات سكنية للشباب وسيولة مالية وفرص للأيدى العاملة

قال رجل الأعمال رمضان عبد الغنى، صاحب فكرة مشروع "إسكان منخفض التكاليف"، إن لديه مبادرة جاءت من خلال تجاربه الواقعية فى مجال العقارات، وتتمثل فى توفير مبالغ مالية طائلة تعود بالنفع على الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الآن وتوفير وحدات سكنية شاملة المرافق "تشطيب داخلى"، وذلك عن طريق دفع مبلغ يُقَدَّر ب5000 جنيه وتنطبق على 100 ألف مواطن، وفى حالة تطبيقها يتم جمع نصف مليار جنيه يتم إيداعها كسيولة مالية توفر لوزارة الإسكان.
وأضاف عبد الغنى خلال حواره ل"اليوم السابع"، أن الشاب سوف يقوم بدفع 15 ألف جنيه للمشروع وتقوم الدولة بدعمه ب15 ألف جنيه أخرى كمساعدة لبناء الوحدات السكنية ويتم تقسيط الباقى على أن يقوم بدفع 300 جنيه شهريًا عند استلام الوحدة الخاصة به، وبالتالى تنفيذ هذا المشروع يقوم بتوفير فرص عمل للشباب وأصحاب شركات المقاولات التى تعرضت للبطالة خلال الفترة الماضية.
وناشد عبد الغنى، رئاسة الجمهورية، ووزير الإسكان، المهندس إبراهيم محلب، تنفيذ الفكرة واستخدامها كعلاج قوى تساهم فى توفير الوحدات السكنية للشباب وحل الأزمة السكانية، فضلاً عن توفير سيولة مالية للدولة وعمل توازن بين أسعار الشقق المتواجدة فى الأماكن والتجمعات الكبيرة ومساواتها بالأماكن المتوسطة ويعمل على تخفيض الوحدات السكنية.
وأوضح عبد الغنى، أن مشروعه سيساهم فى حل أزمة البطالة، نظرًا لأن مجال المعمار يتطلب الكثير من الأيدى العاملة، بالإضافة إلى أنه سيوفر سيولة مالية للدولة، وكذلك سيوفر وحدات سكنية للشباب غير القادر على دفع تكاليف عالية للوحدات السكنية فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا المشروع بعد ثورة يناير، وفى ظل حكم الرئيس مرسى، إلا أنه لم يلق أى ردود أفعال حتى الآن.
وأشار عبد الغنى، إلى إنه سوف ينشئ قطاعاً جديداً تحت قطاع الشركات القابضة، يتكون من شركة يكون هيكلها الأساسى من الشباب، مطعم بالخبرات، حتى يستطيع أن يعمل بنفس طريقة عمل القطاع الخاص، ولكن بتكلفة أقل، لأن القطاع الخاص يربح بنسبة من 35% إلى 40% من تكلفة هذه المشاريع.
وأوضح صاحب الفكرة، أن الأراضى المخصصة لإسكان الشباب فى المدن الجديدة، والتى كانت مخصصة من قبل الرئيس الراحل أنور السادات، ستكون النواة لمثل هذه المشاريع، لافتاً إلى أن مشروعه قوبل بعنف من جانب الحكومة، وأن الوزارة عطلت هذا المشروع، وتم عمل قضيتين له، قائلاً: "رئيس جهاز مدينة 15 مايو لبسنى فى الحيط لما روحتله بالمشروع".
وأشار إلى أن جهاز الإسكان بمدينة 15 مايو أنفق 50 مليون جنيه فى خطة تعمير ورصف الطرق بالمدينة، لافتاً إلى أن هذا المبلغ كان كفيلاً بتنفيذ المشروع الإسكانى الذى تقدم به، مطالباً وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب بتبنى مشروعه، معلناً عن تبرعه فى العمل بالمشروع بخبرته دون أى مقابل مادى، كمساهمة منه فى حل مشكلة الشباب.
ولفت صاحب المشروع إلى أن لديه مشروعاً آخر يخص المصريين فى الخارج، البالغ عددهم 8 ملايين مواطن مصرى، لافتاً إلى أنه اقترح أن يقوم المصريين بالخارج بتحويل الأموال الصعبة، حتى يصبح هناك سيولة فى النقد الأجنبى، فى مقابل تملكهم قطع أراضى داخل مصر، بسعر الشراء الداخلى، مشيراً إلى أن هذا المشروع نوع من إطار الخدمة المتبادلة، لافتاً إلى أن هذا المشروع من الممكن أن يأتى بربح على الدولة بقيمة 30 مليار دولار.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تخصيص 200 فدان فى كل مدينة جديدة، تحت مسمى "أراضى المصريين بالخارج"، وتخصيص جزء من هذه الأراضى لبناء عقارات، حتى يستطيع المواطن المصرى المقيم بالخارج، شراء وحدة سكنية جاهزة، موضحاً أن هذه المدن سوف يخصص خلالها مشاريع خدمية من مستشفيات ومدارس وأسواق تجارية، موزعة بين 17 مدينة سكنية جديدة، مشيراً إلى أن خدمات البنية التحتية، فى المدن الجديدة، مصممة بطرق أفضل كثيراً من المناطق والمدن القديمة، مما تتيح للمواطن توفير حياة مريحة.
وتقدم عبد الغنى بمشروع ثالث، وهو عبارة عن طرح أراضى من قبل الدولة تكون بالحجز وتسلم على مدى 10 سنوات، ويقوم المشترى بدفع 20% من قيمة هذه الأراضى، مما يتيح للدولة العمل فى بناء المرافق فى هذه المدن، ويتوفر من خلالها فرص للأيدى العاملة، ومساهمة فى رفع حالة الاقتصاد المصرى، موضحاً أنه لو تم تنفيذها على أرض الواقع لخرجت مصر من محنتها، مطالباً بالنظر إلى أفكاره بعين الاعتبار والجدية فى التنفيذ.
وأوضح عبد الغنى أن فوائد هذه المشروع تتلخص فى توفير السيولة المالية المطلوبة للبدء فى عمل المرافق، وذلك من خلال المقدمات المدفوعة من الموطن نظير الحجز، وعدم تحميل الدولة أعباءً فى مد المرافق للأراضى، ومن ثم عدم إرهاق ميزانية الدولة، ويعمل هذا المشروع على سد الفجوة فى قلة الأراضى فى مصر للطبقة المتوسطة، ويحقق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام بما يعود بالاستقرار فى سعر سوق العقارات.