ننشر مقترحات "تحالف ثوار مصر" للجنة الخمسين

يقدم تحالف ثوار مصر اليوم "الثلاثاء" خلال جلسة استماع أعضاء لجنة الخمسين لعدد من الحركات الثورية رؤيته لمواد الدستور التى يريد تعديلها وإضافتها لتحقيق أهداف الثورة.
ويذكر أن محمد ممدوح عضو المكتب التنفيذى للتحالف كان قد حضر جلسة سابقة، لكنه انسحب منها بسبب حضور من أسماهم أعداء الثورة فى هذه الجلسة، وهو ما رفضه أيضا حمادة المصرى وانسحب من نفس الجلسة، لكن سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين اتفق معهما على عقد جلسه لشباب الثورة الحقيقيين وليس المزيفين.
وأكد محمد ممدوح أن الشباب وضعوا رؤية لعدد من المواد لضمان تحقيق أهداف الثورة والتى أغفلها الإخوان، مشيرا إلى أن شباب الثورة ما زالت لديهم مخاوف من اتباع نفس منهج الإخوان فى استخدام الشباب كديكور فقط، وتمرير دستور لا يحقق ما ضحى من أجله آلاف الشهداء والمصابين منذ 25 يناير وحتى اليوم.
وأعلن عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف أن هناك مؤشرات مقلقة لدى غالبية شباب الثورة بسبب إلغاء عدد من المواد الخاصة بالثورة، وما ذكره عمرو موسى من ذكر ثورة يناير ضمن ثورات ماضية بشكل هامشى لدرجة جعلته يقول إن ديباجة الدستور سوف تبدأ بذكر ثورة 19.
وعرض الوكيل عدة مواد سوف يسلمها مكتوبة للجنة ال50 بالدستور، مشيرا إلى أن التحالف دائما يقدم حسن النية حتى يثبت العكس، ومن المقترحات التى يقدمها التحالف للجنة الخمسين بمجلس الشورى.
وهى كالتالى:
*أن يكون تعديل أى مادة فى الدستور من خلال تقديم 20 عضوا على الأكثر طلبا بذلك وتكون الموافقه على التعديل بنسبة تصويت 50% +1.
*نقترح مادة انتقالية تسمح بتمييز إيجابى للشباب وتعيين 50 شابا فى مجلس الشعب القادم.
*عودة مادة للعزل السياسى لتنص على عزل قيادات نظام مبارك وقيادات جماعة الإخوان ويمكن البحث والنقاش فى توصيف هذه القيادات وحصر أعدادها بسهولة.
*الانتخابات تكون بنظام القائمة لتأسيس حياة سياسية حزبية.
*وضع حد اقصى لسن المترشح للرئاسة ونقترح 65 عاما.
*ضرورة إلغاء مجلس الشورى مع نقل صلاحياته فيما يخص الصحف القومية إلى المجلس الأعلى للصحافة مع تغيير قواعد اختيار المجلس الأعلى للصحافة ليكون بالانتخاب.
*ضرورة الغاء المادة الخاصة بنسبة ال50% عمال وفلاحين فى الانتخابات.
*تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ مواد الدستور من أعضاء لجنة الخمسين لمرحلة انتقالية ولتكن لمدة 3 سنوات لأن المشكلة دائما فى التطبيق والممارسة.
*لا بد من حذف النص الذى يقضى بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقله لأن تعيينهم يعنى عددم الاستقلالية تماما.
*نرفض الجزء الخاص بإغلاق الصحف والقنوات بحكم قضائى، ونقترح مقاضاة رئيس التحرير أو المحرر أو المذيع المسئول عن الخطأ وإيقافه بدلا من إغلاق المؤسسه الصحفية أو القناة كاملة.
* لا بد أن يتضمن الدستور مادة عن العدالة الانتقالية التى صدر بشأنها وزارة ما زالت تبحث عن دور.