"الخمسين": إجماع على مدنية الدولة بالدستور.. والخلاف حول الصياغة

قالت منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنها تهتم بفكرة مدنية الدولة لأنها مطلب شعبى وتعنى أنها دولة قانون بحيث يشعر المواطن بالعدالة وعدم التمييز، وتعنى أيضا استقلال القضاء وخضوع سلطات الدولة أيضا للقانون، وهى الدولة التى لا يستبد أى حاكم فيها بكسره للقانون ولا يوجد حاكم فوق القانون، وهى أيضا الدولة التى لا يحكمها رجال الدين والمؤسسة الدينية لأنها ليست سلطة.
وأكدت منى ذو الفقار عضو لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مدنية الدولة هى أحد أهم العناصر التى تهم أغلب أعضاء اللجنة نظرا لأهميتها.
وقالت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر اللجنة بمجلس الشورى ،إنه "لابد أن يشعر جميع المواطنين بأنهم متساوون أمام القانون ولا يوجد فروق بسبب الدين أو الفقر أو الإعاقة أو أى سبب آخر، كما أن مدنية الدولة تعنى استقلال القضاء وخضوع الدولة وسلطاتها للقانون، وحقوق المواطنة وحريات المواطنين".
وأوضحت أن الدولة المدنية هى دولة القانون التى لا يستبد فيها أى حاكم، وأى سلطة بالدولة ليست فوق القانون، وهى التى لا يحكمها رجال الدين، حيث إن المؤسسة الدينية لا تحكم، وكذلك مؤسسة عسكرية، هذه هى الدولة المدنية التى نحلم بها، كما أن الثورة فى 25 يناير و30 يونيه أكدت ذلك".
وأشارت ذو الفقار إلى أن هناك إجماعا داخل لجنة المقومات على مدنية الدولة ولكن الخلاف فى الصياغة، حيث يوجد رأى أن توضع كلمة مدنية فى صلب المادة الأولى، وهناك رأى بعدم وضع لفظ مدنية الدولة فى نص المادة الأولى، وأن يكون المضمون فى الدستور يدل على ذلك بخضوع الدولة للقانون وضمان فصل السلطات واستقلال القضاء ولا داعى لكتابتها بشكل واضح وصريح خوفا من أنها من الممكن أن تفسر بأنها ضد الدين.
وأوضحت أن المناقشات تتعلق بالصياغة وليس المبدأ والتساؤلات المطروحة عن الصياغات، مشيرة إلى أننا نبحث عن صياغات توافقية وعبارات نتوافق عليها وهذا ما نبذله.
وأوضحت أن "نص حظر الأحزاب على أساس دينى جاء فى مشروع لجنة العشرة وفى تصورى أنها أساس من أسس مدنية الدولة ﻷن الأساس الدينى سينتج نوعا من التمييز، وعلى كل الأحوال فهذه المسائل لازالت محل نقاش"، مضيفة أن "المادة الثانية محل إجماع بين الجميع والوحيد الذى اعترض عليها هو ممثل حزب النور وطالب بحذف كلمة المبادئ أو العودة إلى نص المادة 219، مشيرة إلى أن المادة الثانية تطبق من أكثر من 40 سنة وهناك استقرار قانونى واجتماعى ونريد أن نحافظ عليه".
وأشارت منى ذو الفقار أن المادة الثالثة والرابعة مازالا حولهما نقاش.