"القومى لحقوق الإنسان" يطالب النيابة بمعلومات عن مجزرة قسم كرداسة

أعدت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمعرفة حقيقة الأوضاع فى أحداث كرداسة، ثلاثة طلبات لإرسالها لوزارة الداخلية والطب الشرعى والنيابة العامة لإمداده بمعلومات حول المجزرة التى شهدتها المدينة وقتل 11 ضابطا بمركز الشرطة وسحلهم والتمثيل بجثثهم.
وأكد محمد عبد القدوس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى لجنة تقصى الحقائق ل"اليوم السابع"، أنه تم إعداد 3 طلبات يوم الخميس الماضى لإرسالها غدا الأحد، لوزارة الداخلية والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى لإمدادهم بالمعلومات حول حادث مقتل 11 ضابطا بمركز شرطة كرداسة، وذلك قبل نزول اللجنة إلى المدينة.
وعن موعد نزول اللجنة إلى كرداسة للقيام بعملها المكلفة به، أشار "عبد القدوس" إلى أن الأوضاع الأمنية الحالية بكرداسة لا تسمح بذلك، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتأمين تواجد اللجنة بالمدينة.
فيما أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان برقية عزاء إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج، والذى استشهد فى عملية اقتحام كرداسة لتطهيرها من الإرهاب.
وكان المجلس القومى قد أصدر قرارا بتشكيل 4 لجِان لتَقصى الحقائق على النحو التالى، المَجموعة الأولى لتقصى الحقائق فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وما تَبعها من أحداث وتتكون اللجنة من الدكتور أحمد أبو الوفا، وحافظ أبو سعدة، وراجية عمران، أعضاء المجلس.
وتختص المجموعة الثانية بأحداث مركز شرطة كرداسة وما تبعها من أحداث وتتكون اللجنة من شاهندة مقلد، وجورج إسحاق، ومختار نوح، وكمال عباس، ومحمد عبد القدوس.
وتشكلت المجموعة الثالثة من منال الطيبى، ومحمد عبد القدوس، وياسر عبد العزيز، للتحقيق فى الاعتداءات على دور العبادة خلال أحداث الثورة.
أما المجموعة الرابعة تختص بحادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل وتتكون من حافظ أبو سعدة، وراجية عمران، والدكتور سمير مرقص، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام، ويُعَاون كل لجنة مجموعة من الباحثين بالأمانة العامة بالمجلس.