وزيرة المرأة التونسية: تونس ليست مصر وأحداث 30 يونيو لن تحدث عندنا.. سهام بادى: تمرد التونسية كانت تدعو إلى الفوضى.. وفشلت لأنها كانت طالبت بإلغاء كل المؤسسات والعودة إلى نقطة الصفر

أكدت سهام بادى وزيرة المرأة فى الحكومة التونسية والسياسية البارزة فى حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية الذى ينتمى له الرئيس المنصف المرزوقى، أن النظام التونسى كان يميل إلى تغليب لغة الحوار فى مصر بدلا من إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسى، إلا أنها أقرت بأن الجماعة وقعت فى أخطاء كبرى فى حكمها لمصر على مدار العام الماضى على رأسها الاستئثار بالحكم وإقصاء المعارضة.
وأشارت بادى إلى أنه رغم تباين وجهات النظر إلا أن بلادها تتمنى وصول مصر إلى مرحلة الاستقرار والحوار بين الجميع، وأكدت أن الوضع فى تونس مختلف عما جرى فى مصر وذكرت بعض تحركات الحكومة التونسية لتفادى أخطاء الإخوان فى مصر وعبور المرحلة الانتقالية بسلام بالإضافة إلى تفاصيل أخرى فى سياق الحوار التالى
هل تعتقدين أن هناك ارتباطا بين ما يحدث فى مصر وما يحدث فى تونس؟
- بالطبع هناك ارتباط وأى اهتزاز أو رجة أو تعثر يحدث فى مصر نشعر به فى تونس، وأكبر دليل على هذا عندما صارت الثورة فى تونس بعدها بساعات وليس أيام اندلعت الثورة فى مصر، بما يعنى أن تحرك الشارع فى تونس أتى بثورة لتونس ومصر معا، وهذا يعنى أن هناك ارتباطا وتجاوبا بين تطلعات الشعوب العربية وأحلامها بالحرية والتخلص من الأنظمة المستبدة السابقة، ولكن يجب أن نستفيد من تجارب بعضنا وتفادى الأخطاء ونحاول إنجاح هذه الثورة التى حلمنا بها مع بعضنا والمراحل الانتقالية هى مراحل مخاض يمكن أن يكون عسيرا ونرجو ألا يأتى المولود مشوها أو يأتى ميتا.
الحديث السلبى عن الأحداث فى مصر من جانب المسؤولين التونسيين أوجد حالة من المشاحنات واعتبرها البعض تدخلا فى شؤون مصر الداخلية؟
- أنا مع السيادة الوطنية لكل دولة وأن من حقها تقرير مصيرها، ونحن نحب ونطمح أن يصير وفاق وطنى فى مصر، لأن المصريين كلهم عندهم الحق فى أرضهم والاستقرار والأمن وتنمية عادلة مهما كان الطرف الذى يحكم، وهناك فرق كبير بين اللامبالاة بالأحداث والاهتمام لأننا إخوة، وأعتقد أن المسار فى مصر كان به العديد من الأخطاء والإخوان المسلمين أخطأوا تقدير وتسيير المرحلة الانتقالية ووقعوا فى أخطاء سياسية كبيره أدت إلى ما حدث.
ماهى الأخطاء التى وقع فيها الإخوان من وجهة نظرك؟
- عندما نزل المصريون إلى الشارع من كل الأطياف والأعمار والطبقات والانتماءات السياسية مع بعض كانوا كلهم صفا واحدا ضد النظام القائم، وبالتالى لم يكن هناك منطق ومعنى بعد الثورة لتغليب منطق أن هناك رابحا وخاسرا، وهو المنطق الذى تعامل به الإخوان المسلمين وقالوا إحنا ربحنا الانتخابات وربحنا الحكم وانتصرنا وكل ما عدانا فشل وخسر، والصحيح أنه بعد الثورة الكل ربح بلده والحرية والعتق من نظام ديكتاتورى، وبالتالى فى المراحل الانتقالية لا معنى لحكومة ومعارضة، وكان من المفترض أن يتم وفاق ما أمكن وأن تذلل الصعاب نحو أرضية مشتركة وحد أدنى من التوافق، فالكل لديه خلفيات أيديولوجية وتصورات فى الاقتصاد والسياسة لمشروع المجتمع ومن حق كل مواطن أن يكون مختلفا، ولكن كان ممكنا أن تأخذ الإخوان من كل واحد وتجمع هذه المشاريع من الكل واليد فى اليد ليتم بناء مصر.
معنى ذلك أنك مقتنعة أن الإخوان مارسوا إقصاء لمعارضيهم أثناء تواجدهم بالحكم؟
- أعتقد أنهم لم يحسنوا إدارة الحوار وتحقيق الوفاق، ولم يحسنوا إشراك القاعدة العريضة فى الحكم والاستشارة وكان هناك أكثر من أسلوب لإشراك أكثر عدد ممكن فى الحكم، ولكنهم تعاملوا من منطق أنهم الفائزون ولديهم الحكم وكل البقية تحولوا إلى معارضة، وبالتالى هم كانوا معارضة فى زمن مبارك والآن هم أيضا معارضة فى حكم الإخوان.. إذن الثورة لم تأت لهم بجديد فى السياسة، وكان فى حكم مبارك هناك طرف متغول باسم الديكتاتورية والآن هناك طرف يمكن أن يتغول باسم الدين، وكذلك بالنسبة للشعب لم يشعروا أن الثورة أتت لهم بتطلعاتهم وكان هناك خيبة أمل ولم يحسن الإخوان التخفيف من وطأتها ولم يحسنوا الإجابة عنها بتوسيع قاعدة التوافق، ولعل استفراد الإخوان بالحكم والنشوة بالنصر جعلهم يتعامون عن إشراك أكبر قاعدة والبحث عن أكبر وفاق وترضية أكبر طرف ممكن فى البلاد.
الرئيس التونسى المنصف المرزوقى وصف ما حدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى وليس ثورة.. وأثارت تلك التصريحات غضب المصريين فهل تعتقدين أنها أثرت على العلاقات بين البلدين؟
- ليس فقط رئيس الجمهورية الذى رأى فى ما حدث فى مصر انقلابا ولكن كان هناك قاعدة عريضة من المعارضة والمستقلين والشباب والحقوقيين فى تونس ترى أن ما حدث هو انقلاب، لأنه لا يمكن أن نستبدل الشرعية الانتخابية بشرعية يحكمها العسكر والدبابات، وأسفنا لسقوط ضحايا من الطرفين وقتلى من الطرفين ولا يمكن اليوم أن يسيل الدم المصرى بهذا الشكل مهما كانت الجهة التى وراء ذلك، ونرى أنه حدث خلال الفترة الماضية جرائم ضد الإنسانية، ونحن مع التغيير بالحوار وبالوفاق، وإيجاد سبل أخرى غير الذى صار لإجبار الإخوان المسلمين أن تأتى إلى طاولة الحوار وأن تعدل من مواقفها السياسية.
كيف ترون أن مصر تخضع لحكم عسكرى رغم أن هناك حكومة مدنية ورئيسا مدنيا وخارطة طريق بدأ تنفيذها من خلال لجنة الخمسين لتعديل الدستور؟
- لا يهمنى من يكون فى سدة الحكم، نحن نريد أن نكون مجردين دون أن نأخذ موقفا مع هذا أو ذاك، وما كنا نعيبه على الإخوان هو الإقصاء فلو بقينا فى هذا المنطق وكل طرف يأتى يقصى الطرف الآخر فلن نحقق ديمقراطية، وثار المصريون على نظام مبارك الذى أقصى النخبة والمعارضة وكان نظاما ديكتاتوريا وانتفض عليه فلا مجال مرة أخرى لعودة الاستبداد تحت أى مظلة من المظلات، وغير مقبول تماما إقصاء الإخوان الآن، فالمستقبل للشراكة بين الجميع، وغير مقبول أن يوجد مواطن مصرى خلف القضبان بسبب آرائه السياسية.
فى كثير من الدول الديمقراطية إذا أخطأ الرئيس فمن حق شعبه محاكمته وقد لا يكمل مدته.. أليس كذلك؟
- نعم ولكننا نريد أن نحمى الدول العربية من الفوضى خاصة فى أول التحول الديمقراطى، فمثلا حزب النهضة فى الحكم الآن ولا يلقى رضا عليه فإذا أصررنا على خروجه من السلطة وعاد إلى صفوف المعارضة وهو يمتلك أكبر سلطة فى الشارع، فسيتم قلب الموازين وسنصير فى فوضى، ولكن نطالب فى النهاية أن هذه المرحلة الانتقالية يجب ألا تطول وأن ننتقل إلى دولة المؤسسات والقانون والشرعية الانتخابية المراقبة بهيئات دولية وأممية وأن نخرج من حالة الفوضى.
لماذا لا تسعى الحكومة التونسية إلى إرسال وفود إلى القيادة الجديدة فى مصر لاستطلاع الحقائق ومعرفة حقيقة ما يحدث؟
- تم إرسال وفد بالفعل لم يكن معلنا عنه، لكن كان هناك أكثر من محاولة لفهم الواقع وتقريب وجهات النظر ومازال هذا المجهود متواصلا من أكثر من طرف وهذا المجهود من قبل الخائفين على مستقبل مصر، ونحن مؤمنون أن المواطن المصرى هو الوحيد الذى يمكن أن ينقذ بلاده وآمل أن تنتصر هذه الثورة رغم التعثرات.
قلت إن الإخوان مارسوا سياسة إقصاء فهل تعتقدين أن حكومة تونس لا تنتهج نفس النهج من عمليات الإقصاء التى أنهت حكم الإخوان فى مصر؟
- ما حدث فى مصر لم يحدث فى تونس، فنحن لم نقع فى هذا الخطأ لأننا أسسنا ائتلافا حاكما وتم تقسيم السلطات من خلاله، وجعلنا المجلس التأسيسى سلطة يرأسها حزب التكتل، ورئاسة الجمهورية يرأسها حزب آخر هو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والحكومة يرأسها حزب النهضة.
ويعنى هذا أنه تم توزيع السلطات فى البلاد على الأحزاب الكبرى الثلاثة التى فازت بالترتيب الانتخابى، وهذا فى حد ذاته يمنع الاستبداد وعودة الحزب الواحد وعودة هيمنة وغطرسة أحد الأطراف على الآخر، ولم نكن راضين عن هذا حتى إنه فى آخر تغيير حكومة أردنا أن نوسع ولكن الأحزاب خافت أن تدخل المرحلة الانتقالية فكملنا بأعداد من المستقلين والكفاءات حتى تتنوع الحكومة وأصبح %60 من الحكومة ليس بيد الحزب الحاكم الغالب، وإشراك الجميع فى الحكم ما أمكن وتوسيع قاعدة الحكم ما أمكن فى مرحلة الانتقال الديمقراطى هى هامة جدا.
ألا تعتقدين أن مهاجمتك لحركة تمرد التونسية تختلف مع منهج المشاركة الذى تتحدثين عنه وتقولين إن الحكومة التونسية تنتهجه؟
- السيناريو المصرى بعد 30 يوينو لم يقع فى تونس وهذا أكبر دليل على أنى كنت على حق فى رفضى لدعم حركة تمرد التونسية، فدعمى لهم كان ممكنا أن يكون جائزا إذا كانت هذه الحكومة صماء بكماء خرساء لكن هذه الحكومة وافقت على التعديلات والجلوس إلى مائدة الحوار ووافقت على الاستقالة بعد انتهاء المجلس التأسيسى ومجىء حكومة أخرى تنظم للانتخابات، فنحن نسير فى طريق التوافقات، وبالتالى فلا معنى أن تأتى حركة الآن وتدعو إلى إلغاء المجلس التأسيسى المنتخب وإلغاء ما كتب بالدستور وإلغاء الحكومة المنتخبة من المجلس التأسيسى، ونحن لم نكن نسمح بإدخال البلاد فى هذه الفوضى.