رئيس "قضاة" طنطا يقترح إجراء الانتخابات بالنظام الفردى..وتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى العفو وبناء على تقرير لجنة قضائية..واختصاص"القضاء الأعلى" بتعيين النائب العام..وموافقة القضاة على مشروعات القوانين

أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، أنه قدم مقترحا مكتوبا للجنة الخمسين خلال اللقاء المشترك الذى جمع بين وفد من اللجنة برئاسة عمرو موسى، وبين قضاة مصر، بالنص على أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، مشيرا إلى أنه قدم هذا المقترح للجنة العشرة، أثناء تعديلها للدستور، وأخذت به.
وقال "الغزيرى" ل"اليوم السابع" إنه اقترح على لجنة الخمسين إدراج نص فى الدستور الجديد بتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن المسجونين والصادر ضدهم أحكام، بأن تكون سلطة الرئيس مقيدة بتشكيله لجنة قضائية تضم ممثلا عن الأمن العام، تبحث الأمر وتدرسه قبل اتخاذ القرار وتقدم تقريرها له، ويجب على رئيس الجمهورية الأخذ بهذا التقرير وصدور قراره بالعفو بناء عليه.
وأضاف رئيس نادى قضاة طنطا، أن القضاة اقترحوا خلال اللقاء أن يختص مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام ويصدق على القرار رئيس الجمهورية، وأخذ موافقة مجلس القضاء على أى مشروعات قانون، خاصة بالسلطة القضائية، والمساواة بين السلطة القضائية، والهيئات القضائية الأخرى فى الحقوق والواجبات والمسائل المالية.
وأشار إلى أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين طلب من القضاة التقدم بتصور مكتوب حول ما سيتوافقون عليه من مقترحات ومطالب فى الدستور، وسيكون هناك تواصل بين القضاة ولجنة نظام الحكم خلال الأيام القادمة.
كانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور عقدت لقاءً مع قضاة مصر مساء أمس الأربعاء، استمر لمدة ساعتين حول مطالبهم، ومقترحاتهم فى الدستور الجديد، طرح القضاة خلاله رؤيتهم بشأن وضع السلطة القضائية، واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات أخرى، بين ممثلين عن القضاة سيختارهم النادى مع لجنة نظام الحكم خلال الأيام المقبلة.
وشارك فى اللقاء من لجنة الخمسين كل من، عمرو موسى رئيس اللجنة، وعمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور جابر نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة ورئيس حزب الوفد، والدكتورة منى ذو الفقار، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد.
وحضر من القضاة المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة - وأعضاء مجلس إدارة النادى، وبعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وعدد من رجال القضاء، من بينهم المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.
ووعد عمرو موسى رجال القضاء والنيابة العامة بدراسة مقترحاتهم ومطالبهم فى الدستور بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، والاهتمام بها.