حسام عيسى يبحث إصدار قانون خاص للجامعة المصرية اليابانية

استقبل الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى وفد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور أحمد خيرى.
وتعهد الوزير بتذليل كافة العقبات التى تواجهها الجامعة وعلى رأسها الإسراع فى استصدار قانون خاص للجامعة، يكون متوافقا مع الاتفاقية الحكومية المبرمة مع اليابان والمنشئة لها، ومراعيا للطبيعة الخاصة للجامعة التى تقوم على مفهومى الملكية الكاملة للحكومة المصرية، والشراكة مع الجانب اليابانى، موضحا أن هذه الطبيعة الخاصة للجامعة والتى تقضى بأن يكون مجلس أمنائها هو الجهة الحاكمة للجامعة، تجعل من الصعب تطبيق قوانين الجامعات الحكومية أو قوانين الجامعات الخاصة عليها.
وأوضح الدكتور أحمد خيرى رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، عقب انتهاء اللقاء أن عدم صدور هذا القانون الخاص للجامعة رغم تقديم مسودته التى أعدها أكبر الخبراء القانونيين فى مصر، هو الذى يحول أيضا حتى الآن دون إقرار وزارة المالية المصرية للوائح المالية والإدارية الخاصة بالجامعة، والتى أعدتها لجنة متخصصة ضمت خبراء من وزارة المالية والجهات الحكومية المصرية المعنية، ووافق عليها مجلس أمناء الجامعة.
وفى مجال الإسراع بالخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء المقر الدائم للجامعة المصرية اليابانية، والتى يواصل الجانب اليابانى حث نظيره المصرى على البدء فى تنفيذه باعتباره أهم التزامات الجانب المصرى فى إنشاء هذه الجامعة والمنصوص عليها فى الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين.
وأوضح خيرى لوزير التعليم العالى أن هناك مقترحا يابانيا سبق وأن وافق عليه وزيرا التعليم العالى والتخطيط والتعاون الدولى بإنشاء لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن هاتين الوزارتين، إضافة إلى السفارة اليابانية ومكتب وكالة التعاون الدولى اليابانية " جايكا " والجامعة، لمتابعة المعوقات التى تعترض مسيرة الجامعة وإنشاء المقر الدائم وتقديم مقترحات وتوصيات لسبل تجاوزها وحلها فى تقرير دورى يتم عرضه على السيد وزير التعليم العالى للنظر فيها وتدارسها مع السادة الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية المعنية لبحث الوسائل الكفيلة بتجاوز تلك المعوقات.
وأشار خيرى يعتبر معدل ما ينتجه الطلبة الدارسون فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه بالجامعة من أبحاث علمية منشورة فى أوسع الدوريات العلمية انتشارا على مستوى العالم، معدلا غير مسبوقا على مستوى العديد من الجامعات المصرية الأخرى.
وأشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه الشريك اليابانى فى دفع مسيرة الجامعة قدما ووفائه بكافة الالتزامات المنوط بها والمنصوص عليها فى الاتفاقية الحكومية المبرمة بين الجانبين المصرى واليابانى والمنشئة للجامعة، لافتا إلى أن بعض المشروعات التى تقوم الجامعة بتنفيذها لخدمة التنمية المجتمعية ليس فقط مع الجانب اليابانى ولكن أيضا مع بعض مراكز البحوث العلمية الأوروبية والتى من بينها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه بالتنسيق وبتمويل مع مركز البحوث الفنلندى حاليا.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عيسى على أهمية هذه الجامعة واقتناعه بالدور المهم الذى تلعبه مع هيئات البحث العلمى والتكنولوجيا الأخرى، ووعد بدراسة كل هذه المطالب والإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتنفيذها.
وضم وفد الجامعة كلا من الدكتور يسرى الجمل رئيس مجلس أمناء الجامعة، نبيل عبد الحميد المستشار التنفيذى لمكتب رئيس الجامعة، المهندس أمير واصف مستشار رئيس الجامعة للشئون الخارجية وممثل الصناعة فى عضوية مجلس الجامعة.