المستشار عدلى حسين: لم أتهم «المقاولون العرب»ومقاول الباطن كان عاوز يوفر على حساب أهل البرادعة

هل تعد شركة المقاولون العرب هى المسئولة عن قضية تيفود القليوبية؟، سؤال شغل الرأى العام منذ أن تفجرت القضية قبل أسبوعين، لكن أكثر ما يلفت النظر فيها، أن إنشاء مشروع للصرف الصحى أو مياه الشرب فى أى محافظة، ليس من سلطة أى محافظ الإشراف عليه، ويعنى هذا الوضع أن عيوب الإنشاءات،والكوارث الناتجة عنها، يظل اكتشافها أمرا مؤجلا إلى اللحظات الأخيرة، فماذا لو كان للمحافظين سلطة الإشراف من البداية؟ هل كان ذلك سيؤدى إلى اكتشاف تلاعب المقاول المسئول عن تنفيذ شبكة مياه الشرب فى قرية البرادعة، والذى قرر المستشار عدلى حسين إحالته إلى النيابة العامة، بعد قرار سابق له بإحالة الموضوع برمته إلى الرقابة الإدارية.
سألت المحافظ: منذ اللحظات الأولى لاكتشاف المرض فى البرادعة، حملت المسئولية لشركة المقاولون العرب، حتى انتهى الأمر إلى إحالة المقاول إلى النائب العام، ألا يعد هذا تراجعا؟
أجاب: «المقاولون العرب» شركة وطنية محترمة، ومشهود لها بالكفاءة فى تنفيذ المشروعات، ومنها مشروعات فى القليوبية، وأنا لم أذكر اسمها فى البداية، والصحافة هى التى فسرت كلامى باعتبار أن الشركة هى التى تنفذ المشروع.
سيادة المحافظ، كيف يتم اختصار المشكلة عند ممارسات المقاول فقط؟
لنبدأ المسألة من أساسها، والأساس هو أن مشروع تنفيذ شبكة مياه الشرب فى البرادعة، يقوم به الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، فهو الذى يطرحه فى مناقصات على الشركات، وبعد الانتهاء من تنفيذه تتسلمه الوحدة المحلية، والوحدة المحلية التابعة لها قرية البرادعة، لم تتسلمه حتى الآن، وكما قلت سابقا إن القرية ينتشر فيها الطلمبات الحبشية مثلها مثل قرى أخرى فى المحافظة، كما أن شبكة المياه القديمة متهالكة، فى الوقت الذى يتم فيه إنشاء شبكة جديدة، كان من ضمنها توصيل مواسير فرعية فى الشوارع والبيوت، واتضح أن تلك المواسير فيها عيوب متعددة، أدت إلى انفجارات فى مناطق كثيرة فى القرية، والراجح حتى الآن أن المياه الجوفية دخلت عليها، فضلا عن أن التجارب التى أجراها المقاول خاطئة.
سألت المحافظ: هذا تصور يحتاج إلى من يرجحه؟
أجاب: نحن لانستبق الأحداث، ولكن الترجيح يبدأ من الكل الذى أصيب فى وقت واحد، الإصابات لم تكن مجزأة، جميعها ظهرت فى نفس الأيام، وفترة حضانة التيفود أسبوع، ومن الراجح أن المرض بدأ بعد إجراء تجارب الشبكة، المرض لم يكن متوطنا فى القرية قبل ذلك.
ما هى طبيعة التجاوزات الأخرى التى قام بها المقاول؟
«المقاول عايز يوفر»، وعلى سبيل المثال ذهبت لجنة مشتركة تتكون من المحافظة وشركة المقاولون العرب، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، وأقر كل الأطراف بالانفجارات، وأكدوا أن بعض المواقع لم تكن بالعمق المطلوب، مما يؤدى إلى سهولة كسرها، كما أنه من المفترض أن يتم تغليف الموقع برمل ناعم، لكن المقاول ردمه بدبش مما أدى إلى كسر المواسير، وهذا نوع من الاستسهال، يعنى اختصار من خطوة وراء خطوة، مما يؤدى إلى تعاظم مكسبه.
هل تم رصد ذلك فى تقرير رسمى؟
نعم، وكل الأطراف وقعت عليه، ليس هذا فحسب، وإنما قام المجلس المحلى برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى بتشكيل لجنة تقصى حقائق، ووجدت ثقوبا كثيرة ومتعددة فى المواسير، قام المواطنون بعملها لتوصيل المياه إلى منازلهم، ومن الواضح أنها تمت بموافقة المقاول، وهذه الثقوب دخلت إليها المياه الجوفية.
سيادة المحافظ.. التفاصيل الفنية فى الإنشاءات، ربما تقود إلى وجهات نظر متعددة بالدرجة التى تتوه معها المسئولية، وهذا ما يخشاه الناس?
من أجل ذلك أحلت الملف إلى الرقابة الإدارية، ثم النائب العام بوصفهما جهة محايدة، وهناك مشاكل كثيرة أنا تركتها للجهتين، والمعلومة التى تتوفر عندى أرسلها إلى الرقابة، حتى يظهروا الحقيقة فى النهاية، وأنا لا أتعجل شيئا فالشبهات الموجودة عندى أرسلها إلى الجهتين.
فى كل هذه التفاصيل.. يبقى أن المقاول جاءت به شركة المقاولون، وبالتالى عليها جزء من المسئولية؟
أعيد التأكيد على أن شركة المقاولون شركة وطنية محترمة، والمؤكد أنها ستتأكد من مدى صحة ما فعله مقاول «الباطن» الذى أسندت إليه التنفيذ، وأنا فى النهاية سأتسلم المشروع منها.
إلى أى مدى ساهمت هذه القضية فى لفت نظركم إلى المشروعات الأخرى؟
هى لفتت النظر فى عموم الجمهورية، ما حدث هو تنبيه إلى باقى هموم المحافظات، ومن جانبى أقوم الآن بمراجعة كل الأعمال.
كيف ستقومون بذلك فى الوقت الذى يتم فيه تنفيذ المشروعات منذ بدايتها وأنتم ليس لكم علاقة بمتابعتها؟
هذا سؤال هام.. فما حدث يؤكد أنه من الضرورى ألا ينشأ أى مشروع فى أى محافظة إلا بمشاركة وإشراف المحافظة، فالسائد حتى الآن أنه ليس من سلطة لنا فى إسناد المشروعات التى تأتى مركزيا من الوزارات المختصة، فلا دخل لنا بالمادة، ولا نوعية الأداء ودرجته، ولا أسعاره، أنا فقط أظهر فى الصورة حين يقولون لى إن المشروع انتهى، وتعال لتسلمه، من الضرورى أن المحافظة تكون شريكا فى كل ذلك.
هل هناك صدى لدى الحكومة لمثل هذا المطلب؟
كان محل اتفاق من المحافظين فى اجتماع هام لمناقشة تطوير اللامركزية، وأعطيت مثالا بما حدث فى قرية البرادعة، فهل يعقل ألا يعرف المحافظ أى شىء عما يحدث فى محافظته، أثناء تنفيذ مثل هذه المشروعات؟ لو امتلك المحافظ السلطة فى هذا الأمر فلن ترمش له عين.
البعض وجه إليكم انتقادات فى إغلاق مستشفيات الحميات من زاوية أنها فى مثل ظروف ما حدث فى البرادعة، كانت ستساعد فى العلاج؟
هذا كلام مغلوط، فأنا لا أغلق مستشفيات، وهذه خطة وزارة الصحة التى ترى أنه يجب ربطها بالمستشفيات العامة، لأساب تراها خاصة بتوفير النفقات وخلافه. وأطالب بإعادة النظر فى القرار.