تباين مواقف السياسيين حول تجديد "الطوارئ" من عدمه.. "الحريرى": الوضع الأمنى لا يستدعى العمل ب"الطوارئ" والقانون يمنح الشرطة صلاحيات مواجهة الإرهاب.. و"الجندى":نحتاج لقوانين خاصة لمواجهة"الإرهاب"

سادت حالة من التباين فى أراء السياسيين حول إمكانية الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ، وأن يكون القانون العادى بديلا للقانون الاستثنائى، أو تجديد القانون لفترة مماثلة لمواجهة الإرهاب والانفلات الأمنى فى الشارع المصرى، فى ظل اقتراب الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجارى.
أكد المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التجمع، أبوالعز الحريرى، أن الوضع الأمنى الحالى فى مصر، لا يستدعى العمل بقانون الطوارئ لفترة أخرى، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة العمل بقانون الطوارئ، والتى ستنتهى رسميا يوم 14 سبتمبر الجارى.
وتابع الحريرى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القانون المصرى يمنح الجهات الأمنية صلاحيات القبض ومطاردة العناصر الإجرامية والإرهابية والسيطرة على عمليات العنف، وأضاف قائلا: "إن القانون يعطى سمة لا تتناسب مع متطلبات الاستقرار من الناحية السياسية والاقتصادية لتوقف الاستثمارات فى البلاد التى يفرض فيها قانون الطوارئ، كما أنها تعوق السياحة".
وأوضح الحريرى أن تطبيق قانون الطوارئ خلال الفترة الماضية لم يمنع "الجماعات الإرهابية" من ممارسة العنف أو النزول فى مظاهرات فى أغلب المحافظات، وتصدير العنف إلى الشارع المصرى.
وفيما يتعلق بإنهاء وضع الرئيس الأسبق "مبارك" تحت الإقامة الجبرية بموجب انتهاء حالة الطوارئ، قال: "إن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية لن يكون سببا أبدا لفرض الطوارئ"، موضحا أن وضعه تحت الإقامة الجبرية مفروضا عليه شكلا، لكنها بالنسبة له مطلوبة لكى يكون بمأمن عن معارضيه ورافضيه".
وفى نفس السياق، قال عصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الوضع الحالى يستدعى تجديد قانون الطوارئ لفترة مماثلة، وأضاف قائلا: "أنا شخصيا متحفظ على فرض حالة الطوارئ، لكن يجب وضع فى الاعتبار أن صاحب القرار لديه دوافع لتجديد حالة الطوارئ منها استهداف رجال الجيش والشرطة، الإرهاب الداخلى، والعمليات الإرهابية فى سيناء، والتدخلات الخارجية فى الشئون المصرية، وتهديد أمن المواطنين".
وتابع شيحا فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن مواد القانون الحالى تسمح بالسيطرة على عمليات البلطجة والإرهاب لكنها لن تمنعه، مؤكدا أن الإرهاب لا يحترم سوى القوانين الاستثنائية".
وأكد مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق، أن الجهات الأمنية وحدها هى القادرة على تحديد مدى إمكانية إنهاء حالة الطوارئ من عدمه، مشددا أن المحاولة اغتيال وزير الداخلية تؤكد أن الإرهاب مستشرى فى الشارع المصرى لا يقنن منه سوى القوانين الاستثنائية.
وأضاف "الجندى"، أن الوضع الأمنى فى المناطق الحدودية غير مستقر ويحتاج لقوانين خاصة لمواجهته، فى ظل وجود جماعة إرهابية تصر على استعداء الشارع المصرى.
فيما اعتبرت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، أن القانون المصرى يحمل فى طياته المواد التى تمنح الشرطة القدرة على مواجهة عمليات الإرهاب والبلطجة فى الشارع المصرى، مؤكدة أن إنهاء حالة الطوارئ ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى.