3 حملات ل"6 إبريل" الجبهة الديمقراطية.. "فواتير" لتطبيق العدالة الانتقالية ومحاكمة مبارك ومرسى.. و"فقراء أولاً" لتحسين ملف العدالة الاجتماعية.. و"دولة شابة" لدعم الشباب.. وتؤكد تعرضها للتشويه

أعلنت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية إطلاق ثلاث حملات جدد لخدمة المواطن المصرى البسيط والسعى لتحقيق حياة أفضل له وهى حملة "فقراء أولا" وتهدف إلى المطالبة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، موضحاً أنه فى الوقت الذى تغرق فيه القوى السياسية فى تفاصيل المرحلة الانتقالية يتم تجاهل مطالب الفقراء.
وأضافت الحركة فى بيان أعلنته خلال مؤتمر لها، أن الحملة تعلن إطلاق حملة "فواتير" للمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل الفاسدين والذين أجرموا فى حق الشعب المصرى والقصاص لأبناء الوطن.
كما ستبدأ فى العمل على حملة "دولة شابة" تحت شعار "جيل يستحق التجربة والقيادة"، مؤكداً أنه من حق جيل عانى من التهميش أن يقدم تجربته للحل وينقسم إلى مجموعة من الركائز من تشجيع للشباب أنفسهم لخوض التجربة وتأهيلهم نفسيا وتدريبهم وتثقيفهم سياسيا واقتصاديا على التفاعل مع المجتمع بالإضافة إلى تشجيع المجتمع نفسه على إعطاء الفرصة أمام الشباب ودعمهم فى أى انتخابات محلية أو برلمان وحتى الرئاسة.
وأوضحت أن كل هذه الحملات تأتى إضافة إلى حملات وفعاليات الحركة المستمرة "قادرون" والهادفة إلى جمع توقيعات حول رفض المعونة الأمريكية والتدخل الأجنبى لمصر و"دستور يا أسيادنا" الهادفة للتوعية المجتمعية حول الدستور.
من جانبه، أكد مصطفى الحجرى المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة تقدمت ببلاغات جماعية للنائب العام ضد كل من مرتضى منصور ومصطفى بكرى وتوفيق عكاشة الذين هاجموا الحركة الأيام الماضية، مستنكرا حملات التشويه التى تتعرض لها الحركة.
وشدد أن الحركة لا تتلقى تمويل من الخارج فهو ضعيف للغاية منشورات والمساعدة على الحملات، قائلاً "ردنا سيكون بالعودة للشارع ولا تريد الدخول فى أزمات شخصية وتهدف للعمل فى الشارع".
وأكد على نرفض التعامل بالمحاكمات العسكرية فهو "مبدأ ثابت"، مطالباً بأن ينص الدستور على أن المدنى كفيل بالمحاكمات، ولا يوجد محاكمات استثنائية متسائلا "لماذا يتم تطبيق قوانين استثنائية على المواطن والنظام لا يحاكم"، كما اعتبر أن الحكومة لا تقدم أى جديد فى شأن ملف العدالة الانتقالية.
وبدوره طالب محمد فؤاد عضو المكتب الإعلامى للحركة كل من لديه مستندات بتمويل الحركة عليه أن يخرج بها ويقدمها للنائب العام، معتبراً أن حملات التشويه تهدف لهدم الحركة وبوق من أبواق مواجهة الفساد.